قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي يستخدم أسلوب الديكتاتورية الإدارية، ويقوم بإرجاع المعاملات المالية دون تقديم مبررات قانونية، سوى التعبير عن توغل سلطة محافظ المصرف وانفراده بالقرار، واصفة الأمر بأنه استخدام لـ "قانون القوة"

ووصفت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، قرار المركزي بأنها تنم عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسؤولي مصرف المركزي بالقانون السائد.

وأوضحت مالية الوفاق، أنه نظرا لعدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

وبينت أنها قامت بتكرار إحالة الإجراءات للمركزي الذي ضرب بالنصوص القانونية عرض الحائط، على الرغم من توفر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة، بحسب نص البيان.