أعلن مساء الأمس بالمغرب، عن تقديم لجنة النموذج التنموي الجديد لتقريرها العام، للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بحضور زعماء الاحزاب والفاعلية الاقتصاديين ورؤساء المركزيات النقابية، إضافة إلى أعضاء اللجنة، والتي كان العاهل المغربي، قد أنشأها لاقتراح نموذج تنموي جديد، يقوم على تشخيص الوضع والاستماع لمختلف فعاليات المجتمع من اجل الوصول الى قاطرة " نموذج" مبتكرة تكون أداة لإعطاء فعالية لمختلف المؤسسات العمومية والخاصة.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها، وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة Covid-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.

ومن خلال قراءة التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد والذي توصلت به وسائل الاعلام مساء الامس، ركز التقرير على أربعة معيقات أساسية لعجلة التطور المغرب، ومن من أهمها، اولا: غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، وضعف في ترتيب أولويات الاستراتيجيات والبرامج، وعدم مراعاة حدود الموارد والقدرات، وضعف التنسيق حول المواضيع الأفقية.

اما ثاني المعيقات : فهو بطء التحول البنيوي للاقتصاد، فالاقتصاد المغربي "المغلق جزئيا" بحسب التقرير،  جراء منطق الريع والمصالح، مما يضعف امكانية لولوج فاعلين جدد مبتكرين.

وثالث المعيقات: يتجلى اساسا في محدودية قدرة القطاع العمومي فيما يخص تصور وتنفيذ السياسات والخدمات العمومية ذات الجودة، وضعف استشارة المواطنين وإشراك المجالات الترابية، وغياب التتبع والتقييم ومواكبة التنفيذ بناء على أهداف واضحة.

ويتعلق المعيق الرابع : في الشعور بضعف الحماية وعدم القدرة على التنبؤ الذي يحد من المبادرات، وكبح الطاقات بارتباط مع قوانين أقل وضوحا، مصادر محتملة للتعسف، إلى جانب ضعف الثقة في منظومة العدالة، وبيروقراطية وطرق التظلم غير فعالة.