أكّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن " 460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد بما قيمته 13 ألف و500 مليار".

ودعا قيس سعيد رجال الأعمال المعنيين الذين وردت أسماؤهم في تقرير أعدته اللجنة الوطنية ﻟﺘﻘﺼﻲ الحقائق حول الرشوة والفساد للانخراط في الصلح الجزائي". مؤكّدا أنه  "ليست هناك نية للتنكيل برجال الأعمال أو المس منهم  ولكن الأموال المتخلدة بدمتهم يجب أن تعود للشعب ".

وابرز سعيّد "أنه سيتم اصدار نص حول ابرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام " مبرزا ان كل شخص معني يتعهد بالقيام بمشاريع تنموية في المعتمديات الاكثر فقرا على غرار المدارس والبنية التحتية والمستشفيات، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم الاربعاء.

كما أشار رئيس الدولة إلى أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.