أصبح الحديث عن إرسال قوات متعددة الجنسيات تحت إشراف الأمم المتحدة الى ليبيا متداولا بقوة  حيث من المنتظر أن تدعو الوثيقة المنبثقة عن مؤتمر برلين غدا« إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2368، والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، والأفراد المصنفين إرهابيين، والجماعات والكيانات المصنفة إرهابية، خاصة البنود المتعلقة بحظر السفر، والتجميد الفوري للأموال وغير ذلك من الأصول المالية، أو الموارد الاقتصادية للأفراد المصنفين إرهابيين، والكيانات المصنفة إرهابية» و« إلى تيسير مفاوضات وقف إطلاق النار بين الأطراف، ويشمل ذلك إنشاء لجان فنية فورًا لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، والتحقق من ذلك، إلى جانب تسريح أفراد الجماعات المسلحة، وتنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة» كما ستدعو « مجلس الأمن إلى فرض عقوبات ملائمة على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار، وإلزام الدول الأعضاء بتنفيذها » وتطلب من «الدول الأعضاء  الالتزام بدعم البند الخاص ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2486 لعام 2019 بتوفير ما يلزم من أفراد ومعدّات لدعم عملية وقف إطلاق النار بنجاح»

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عقب اجتماعه أمس مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير  خليفة حفتر أمس  إن اليونان مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا كجزء من مهمة أوروبية يمكنها الإشراف على هدنة محتملة ،وتابع : "لقد أجرينا محادثة طويلة ومثيرة للاهتمام ،حول الوضع في ليبيا ، ومؤتمر برلين . كما شجعناه على النجاح في استعادة الأمن وإزالة المرتزقة وإبطال المذكرات غير القانونية الموقعة بين السراج وأردوغان ".

وأثار الحديث عن إرسال قوات يونانية الى ليبيا جدلا واسعا ، حيث إعتبرها المحللون إنحيازا الى جانب الجيش الوطني مقابل دعم تركيا لميلشيات الوفاق ،ما جعل الخارجية اليونانية تسارع بالتوضيح الى أنها تقصد إرسال قوات لحفظ الأمن وترسيخ وقف إطلاق النار

وكانت مصادر أوروبية، أعلنت مؤخرا  أن عملية إرسال مهمة حفظ سلام من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا “غير مستبعدة”، ولكنها ليست واقعية في الوقت الراهن الذي وصفه بأنه “لا يزال مبكرًا جدًا”.

ورأت المصادر، أن الخطوة التالية تكمن في “إحراز تقدم إيجابي جديد في مؤتمر  برلين”، إذ يحاول رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إقناع الزعماء الذين لديهم تأثير في المنطقة بالجلوس إلى طاولة مفاوضات المؤتمر الدولي.

كما  وصف رئيس الوزراء الإيطالي  جوزيبي كونتي أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعديل بعثة المساعدة والدعم الثنائية في ليبيا،  بينما أضحت مهمة حفظ السلام الأوروبية في ليبيا غير مستبعدة

بينما رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، أنه من الضروري التحضير لإرسال بعثة أوروبية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا تحت مظلة أممية.

وأضاف خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، الأربعاء الماضي  أن "الاتحاد الأوروبي، بدأ التفكير في بعثة أوروبية لمراقبة وقف إطلاق النار، بالطبع بناء على طلب صريح من الليبيين وفي إطار الشرعية الدولية المنصوص عليها في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن بعثة حفظ السلام الأوروبية المفترضة ستكون خطوة مهمة لوقف التدخل الخارجي ومنع مذبحة بحق المدنيين ومنح الاتحاد الأوروبي صورة موحدة ودور قيادي في الأزمة الليبية.

وقالت تقارير إيطالية أنه من غير المرجح أن تتغير مهمة البحرية (حوالي 80 فردا عسكريا) التي تنسق وتساعد خفر السواحل الليبي في مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية. وبدلاً من ذلك ، يمكنها تغيير مهمة قوات  الجيش المنتشرة اليوم في مصراتة (250 عسكريًا معظمهم من لواء مظلي فولغور) للقيام بمهمة صحية لصالح السكان بقيمة رمزية ولكن لم يعد لها أي معنى عملي.

وتضيف التقارير أنه ومن من الناحية النظرية ، سيكون من الممكن استبدال الوحدة الحالية بدائرة من المشاة الخفيفة (المظليين ، قوات جبال الألب ، بنادق البحرية ...) المستخدمة في الدوريات لوقف إطلاق النار ورصده في أوقات محدودة وبتكاليف إضافية محدودة مقارنة بـ إلى 35 مليون يورو  المخصصة لبعثة الدعم الأممية في عام 2019

وكانت روسيا قد أعربت عن إستعدادها لإرسال 5 آلاف مقاتل الى ليبيا لرعاية وقف إطلاق النار ، وفق الإتفاق بين الرئيس بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان