دعا الخبير الاقتصادي الليبي خالد الغويل، إلى التكاتف والتفاهم لإعادة تأسيس الدولة الليبية.

وشدد الغويل، -في كلمة خلال فاعليات الملتقى التشاوري الـ 11 بعنوان "العقد الاجتماعي الليبي خطوة نحو الاستقرار" والذي عقد بمدينة تونس بتاريخ 1 الى 3 مارس-على أهمية معالجة الخلل البنيوي في تأسيس هذه الدولة، لافتا إلى أنه على مدى 70 سنة لم تتفق مكونات البلد على أسس للعيش المشترك.

وأكد الغويل، أن الشعب الليبي أمام فرصة تاريخية للاتفاق على ركيزة أساسية في تأسيس الدولة، قائلا "إن النقطة المرجعية لدولتنا ومؤسساتنا غير موجودة وبالتالي حتى من يتكلم على دستور 51، إذا عدنا له لن نجد أسسا متفقا عليها ما بين الناس للعيش المشترك وإنما توزيع للسلطات، مع سلطة مركزة للملك مثل الخيمة وعمودها الأوسط مما انعكس على جميع التشريعات الليبية".

 ورأى الغويل، أن مشروع العقد الاجتماعي الليبي فرصة لإعادة التأسيس لمرحلة جديدة، وركيزة أساسية، مشيرا أن من أسباب عدم نجاح كل الأجسام التنفيذية والتشريعية بعد 2011، هو غياب تقدير النقطة المرجية.

وقال الخبير الاقتصادي، "إن من بين الخطوات التي يجب السير باتجاهها للخروج بليبيا من أزمتها الاتفاق على العقد الاجتماعي الليبي، ثم عقد الملتقى الوطني تحت إشراف الأمم المتحدة، فالمسار طويل ويجب أن تتراكم فيه الخطوات وفق رؤية واضحة للمسيرة لإعادة بناء دولة عصرية بمعطيات القرن 21 وادماج المجتمع في القرن 21 وليس ارجاع العالم إلى قرون سابقة".

وفي الختام، دعا الخبير الاقتصادي الليبي خالد الغويل، جميع القانونيين إلى التعامل مع المرحلة الراهنة بروح القانون وليس بالنصوص، مشيرا إلى أن التمسك بالنصوص القانونية كان جزء من تأزيم الحالة الليبية.

يشار إلى أن الملتقى الذي عقد في العاصمة التونسية بتنظيم وإشراف فريق صناع السلام شهد مشاركة عدد من النخب والأكاديميين وشباب المجتمع المدني من مختلف مدن ومناطق ليبيا، ويهدف إلى مناقشة آليات نشر العقد الاجتماعي الليبي الجديد عبر القاعدة المجتمعية الليبية، حيث اشتملت محاور الملتقى عدد من محاور العقد الاجتماعي الليبي المتعلقة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي.