عرضت وحدة تطوير الطاقة الشمسية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، خمسة مشاريع نموذجية صناعة سخانات المياه بالطاقة الشمسية، بنسبة إدماج وطني تجاوزت 95 بالمائة، من إنجاز خمسة متعاملين اقتصاديين.

وقال بن عتو زيان، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، خلال حضوره المناسبة، أن هذه المرحلة ستمكن من إجراء اختبارات تجريبية عليه على مستوى منصة التجارب لمركز الطاقات المتجددة، وبناء على نتائجها ستمنح لهم علامة تجارية من طرف وزارتي الانتقال الطاقوي والصناعة للمشاركة في تصنيع 3000 سخان كمرحلة أولى مدعمة بـ50 بالمئة من سعره.

وأوضح الوزير أن "نموذج السخان المائي الشمسي مثال لتطبيقات مستقبلية نأمل أن تخوض مراكز البحث ومخابر الجامعات المتخصصة في الطاقة الشمسية سبل تطويرها"، على أن تعمل وزارته ووزارة الصناعة على ترقيتها وتثمينها وخلق السوق المناسب لتطويرها.

ولفت بن عتو إلى أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثل ركيزة أساسية لمصالحه تكريسا لتعليمات رئيس الجمهورية بإشراك الباحثين في مشاريع الطاقات المتجددة ومكاتب الدراسات للاستغناء تدريجيا عن الخبرة الأجنبية والعمل على رفع مؤهلاتهم الميدانية والعلمية.

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الأهمية القصوى للطاقات المتجددة والتوجه نحو الطاقة الشمسية بتحويل نماذج بحثية إلى صناعة فعلية وهذا بإنتاج سخانات مياه شمسية بتصميم جزائري.

وفي هذا السباق، يضيف الوزير، تستعد الجزائر لإطلاق مشاريع هامة للطاقات المتجددة باعتبار الخزان الضخم للطاقة الشمسية الذي تمتلكه، وهو ما يؤهلها لتصبح مركزا رائدا للطاقة النظيفة وموردا هاما للإنعاش الاقتصادي.

  ومن جهته قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إلى أن المؤسسات المصنعة لمثل هذه التجهيزات لها من الدعم الجبائي والجمركي ما يسمح لها بتحقيق تنافسية عالية، وإعفائها من دفع الرسوم الجبائية أو الجمركية، وكذلك الأمر بالنسبة للمناولين الذين يقومون بتصنيع مدخلات تستعمل في تصنيع مثل هذه الأجهزة.

ودعا الوزير كل المؤسسات الصناعية الوطنية، الخاصة والعمومية، إلى الانخراط في مجال الصناعات النظيفة والاستثمار فيها، كتصنيع بطاريات المركبات الكهربائية التي تعد خطوة أولى لتجسيد انتقال سلس فيما يخص المركبات مستقبلا، والتحضير لصناعة لابد من الانطلاق فيها.