اتهمت وزارة العدل بحكومة الوفاق اللواء التاسع بالتسلل لمدينة القره بوللي باقتحام منزل القاضي محمد بن عامر واختطافه واقتياده لمكان مجهول.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن استنكارها للجريمة معتبرا إياها "مساسا بقيم العدالة والإنسانية" مؤكدة أن الاعتداء على القضاة "يعد انتهاكا جسيما لحرمة القضاء وتقويضا لأعمدته المنية التي كانت وستبقى أحد أهم ركائز الدولة المدنية التي تضمن الأمان والعدالة وتحمي الحقوق والحريات".

وشدت الوزارة "على أيدي المشاركين في الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها المقار العدلية يوم 8 مارس 2020 بكافة مدن ليبيا تلبية لدعوة المجلس الأعلى للقضاء للتنديد بهذه الجريمة" وتحميل "الفاعلين مسؤولية سلامة القاضي الجسدية والمعنوية" مطالبة بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

ودعت الوزارة الجهات الأمنية للتحرك وممارسة مهامها في هذا الصدد.