رحب عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان عبد السلام نصية بملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقدة في تونس مطلع الشهر المقبل.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي, في حديث لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم السبت, أن أي لقاء ليبي لابد أن يكون حول مشروع وطني جامع يرتكز على معالجة المسار الدستوري وعلى معالجة شرعية السلاح ولا يغفل إدارة الثروة واللامركزية من خلال توزيع الميزانية العامة للدولة.

وأضاف نصية أن أي لقاء ليبي لا بد أن يكون كذلك حول مشروع وطني جامع يقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في تاريخ محدد وينص على الية واضحة لكيفية إدارة المرحلة الراهنة إلى حين الوصول إلى الانتخابات.

 ورأى أنه حتى يتم التوصل إلى النتائج المذكورة يجب أن يناقش هذا المشروع الوطني من خلال مسارات الأمم المتحدة وتحت مظلتها والابتعاد عن الانحراف بالحوار الليبي نحو عواصم دول أجنبية, مما يوقعه في دائرة المنافسة والصراع لتلك الدول.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمسار السياسي فيجب أن يتم أولا إعادة النظر في المشاركين في هذا الحوار بحيث يشمل أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة وعدد من القوى الاجتماعية والسياسية والمرأة والشباب والمكونات الثقافية, بحيث يكون اختيارهم وفق معايير محددة ووجودهم يساهم في إيجاد التوافق وضمان تنفيذ المخرجات.

أما بالنسبة للمسار الاقتصادي, فقال نصية إنه يجب أيضا إعادة النظر في المشاركين فيه بحيث يعكس تمثل كل القوى السياسية والاجتماعية ولا يقتصر فقط على ممثلين من المؤسسات المالية والاقتصادية وأن يناقش هذا المسار قضايا إدارة الثروة وإعادة تصور الميزانية العامة للدولة بحيث تعكس اللامركزية وعدالة التوزيع وكذلك قضايا السياسة النقدية وهوية الاقتصاد الليبي.

وبخصوص المسار العسكري الأمني فقد أكد على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة في هذا المسار من خلال زيادة عدد لجنة 5+5, وأن يتم مناقشة قضايا شرعية السلاح وكيفية إدارة السلاح خلال المرحلة الحالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات.

وتابع محدثنا بقوله: "ولكي يحقق الحوار النجاح المطلوب يجب أن ينطلق الحوار العسكري الأمني أولا لأن أي تقدم في هذا الحوار سوف ينعكس على باقي المسارات, أو على الأقل تنطلق كل المسارات مع بعضها ويكون هناك لقاء أسبوعي يجمع الجميع لخلق تناغم بين المسارات, وفي جميع الأحوال يجب أن يفضي الحوار وبكل وضوح إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد محدد وأن تكون هناك معالجة للمرحلة من الآن إلى حين الوصول للانتخابات".