أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ،الأربعاء، إنها ستتعامل مع كافة الجهات التي تعرقل تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية العليا بالشدة المتناهية، كما أنها لن تتسامح مطلقا في التهاون أو عدم تطبيق ما يصدر عنها في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا.
و تعهدت الوزارة في بيان ، ببذل قصارى جهدها في وضعها موضع التنفيذ، والتعامل معها على أساس من المسؤولية وبقدر كبير من الجدية، وذلك احتراما للوائح والنظم القانونية، ولتوحيد قنوات قيادة المرحلة ولضمان تضافر وتعاضد الجهود في اتجاه واحد وهو كبح معدل تنامي الإصابة بفيروس كورونا وضمانا لصحة المواطن باعتبارها قيمة إنسانية وحق دستوري تعلو عن سواها.
و أكدت الوزارة إنها لاحظت عدم قبول بعض الجهات التابعة لها لمخرجات عمل اللجنة العلمية الاستشارية العليا من أطر وسياسات عامة تتعلق بمكافحة الفيروس بذرائع واهية ولا يمكن قبولها، معتبرة أنها ترتقي إلى مستوى الإخلال بالواجب المنصوص عليه في قوانين الوظيفة العامة السارية بالدولة.
و شدّدت إلى أن اعتبار الجهات الرافضة لقبول ما يصدر عن اللجنة العملية الاستشارية يعد مساسا بصلاحياتهم الوظيفية ما أدى إلى حدوث إرباك كبير في سير العمل وتخبط إداري كان يمكن تلافيه لو ابتعدت هذه الجهات عن شخصنة الموضوع والتعامل مع توجيهات اللجنة العلمية الاستشارية على أساس الصالح العام، وفي حدود المسؤوليات والواجبات التي تمليها ضرورات تقلد الوظائف العامة.