هنأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في كلمة له، السبت، الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشقال صالح، خلال كلمته، "يوماً بعد يوم يتأكد لكم أن بلادنا تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود ولها أدواتها ووسائلها وأهدافها؛ مؤامرة هدفها هدم الدولة وانتهاك السيادة والاحتلال ونهب الثروات، نحن نحارب الإرهابيين والمعتدين على بلادنا والذين جاءوا إلينا من كل مكان"

 وتابع: "بذلنا كل الجهد ولا زلنا، قصد الوصول إلى توافق يحفظ  للبلاد سيادتها وكرامة شعبها ويحقق آمال الليبيين وطموحاتهم وحتى لانتهم بعرقلة الوصول إلى حل سياسي سنواصل الحوار مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لإقناعهم بضرورة الوصول إلى حل وسحب الاعتراف بما يسمى بالمجلس الرئاسي واختيار مجلس جديد من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم التاريخية الثلاثة، ويختار كل إقليم ممثله في المجلس"، مردفا: "وأولاً وقبل كل شيء لا تنازل عن الهدف الأسمى وهو احترام إرادة الليبيين وحقهم باختيار حكامهم ونظامهم السياسي"

وأكمل رئيس مجلس النواب: "إن انسداد العملية السياسية بتجاهل مخرجات مؤتمر برلين وفي ظل مخاطر الغزو الأجنبي وتوقف انتاج وتصدير النفط وهبوط أسعاره وارتفاع سعر الصرف وتأثيرات وباء كورونا السلبية على اقتصادات الدول، وسيطرة المجلس الرئاسي غير الشرعي والجماعات والمليشيات والعصابات المسلحة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المصارف الخارجية وشركات الاستثمار الخارجي، سيخدم هذه الجماعات ويمكنها من تعزيز سيطرتها على العاصمة والاستمرار في ارتكاب جرائم النهب لثروة الليبيين، ذلك سيضعفنا في مواجهة انهيار القدرة المالية للدولة وبالتالي عجز الحكومة عن تسيير سبل الحياة للمواطنين"

واستطرد قائلا: "إن نجاحنا في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية والوصول إلى آلية لتوزيع الثروة سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة ويدعم جهود وتطوير المؤسسة العسكرية لتقوم بدورها في محاربة الإرهاب وحماية الحدود والحفاظ على سيادة الدولة".

وأردف صالح: "ندرك جيداً أهمية أن يصحب هذه الإجراءات تحديد الأولويات وعلى رأسها مكافحة الفساد والتخفيض في الانفاق وخفض مرتبات النواب والوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات والهيئات ومن يزيد مرتبه عن ثلاثة الاف دينار كل شهر من كل العاملين بالدولة واقترح ان تكون نسبة التخفيض عشرين في المائة من المرتب الزائد عن ثلاثة الاف دينار وتشكل لجنة من الحكومة لوضع الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ ذلك اعتبارا من شهر يونيو 2020م  وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020م  وتسخير الأموال لدفع المرتبات التي لم تصرف منذ مدة طويلة وإعادة تأهيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها حسب الأولوية والأهمية".

وأكد صالح، أن لمجلس النواب ثوابته التي لن يتنازل عنها أو يفرط فيها مهما كانت الأسباب وتعددت واختلفت الضغوط، موضحا: "في المسار السياسي، نتمسك بسحب الاعتراف الدولي للمجلس الرئاسي وإعادة تشكيله وتشكيل حكومة وطنية تمثل فيها الأقاليم الثلاثة ويمارس المجلس الرئاسي عمله من مدينة ليبية حتى تطهير العاصمة وتأمينها من الجماعات الإرهابية وكذلك التوزيع العادل لإرادات النفط والغاز، حتى نتمكن من إعادة انتاجه وتصديره ووقف التدخل الخارجي ، ونطالب جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي لتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان على بلادنا"

وواصل: "وفي المسار العسكري، دعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وطرد المرتزقة وتفكيك الجماعات والميلشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة، واستمرار مجلس النواب المنتخب في ممارسة مهامه طبقاً للإعلان الدستوري والتشريعات النافذة حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة"

واختتم كلمته بالقول: "أدعوكـــم لنبذ الفتنة ونسيان الماضي والتسامح  واستخدموا عقولكم لمحاربة الشر وأصحاب المساعي الخبيثة والاصطفاء للحق بالذات والحق لصاحبه مهما كان ولكن عن طريق القضاء والعرف السائد في البلاد ولا تنسوا العفو فهو يزيدكم عزة ورفعة"