رأى المحلل السياسي رئيس منظمة سلفيوم للدراسات والأبحاث في ليبيا جمال شلوف، أن مؤتمر برلين هو المرحلة الثانية من خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، لحل الأزمة الليبية.

وقال شلوف، في ورقة تحليلية (قراءات في بيان نيويورك..محتواه، والتداعيات المرافقة)، خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "اجتماع نيويورك الوزاري هو تمهيد لأجندة وجدول أعمال مؤتمر برلين المزمع عقده بداية نوفمبر القادم، مؤتمر برلين هو المرحلة الثانية من خطة سلامه التي عرضهما خلال إحاطته في مجلس الأمن شهر يوليو الماضي والتي تضمنت هدنة عيد الأضحى كمرحلة أولى يليها كمرحلة ثانية مؤتمر دولي بمخرجات تجبر الأطراف الليبية على الجلوس والمفاوضة في ثالث مراحله، أطراف اجتماع نيويورك ضمت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بشكل أساسي وذلك لضمان قرار من مجلس الأمن شبيه بالقرار 2259 يجعل من مخرجات برلين خيار دولي وحيد كما حدث في مخرجات أتفاق الصخيرات، تأخر البيان لأكثر من 48 ساعة يؤكد ان خلافات لقاء برلين بين نفس الأطراف منذ 10 أيام كانت عميقة، وأن البيان شمل النقاط التي توافق عليها جميع المشاركين وأنها ستكون فعلا جدول أعمال مؤتمر برلين القادم، دعا البيان إلى وقف فوري لأطلاق النار دون شروط مسبقة تمهيدا لحل إطاره السياسي باريس باليرمو ابوظبي (وليس الصخيرات) والذي تتحدد ملامحه بالحل الأمني واللوجسيتي الذي يضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة (بدون ميلشيات)". 

وتابع شلوف، "كلمة السراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم لغتها الخشبية وغبائها المفرط والتي نسفت اي امل في استمرار الدعم الدولي له، إلا أنها كانت الحل الوحيد أمامه ليؤجل انقلاب الميلشيات عليه في طرابلس، واستمراره ممثل لها حتى مؤتمر برلين القادم. تأكيد البيان على حل الميلشيات تزامن مع تصريحات لفتحي باشاغا بأن سبب عملية الجيش لتحرير طرابلس هو فشل السراج في تنفيذ ترتيبات الصخيرات الأمنية وحل الميلشيات وهذا قد يكون فخ سياسي يقصد منه تحميل السراج دون غيره مسئولية استمرار الميلشيات ودعمها وتغولها. ترتيبات الصخيرات الأمنية اشترطت ان خطة خروج الميلشيات من المدن وتسليم المنشآت الحيوية ثم حلها وجمع السلاح منها خلال 60 يوم من توقيع الاتفاق السياسي تكون بمشاركة وإشراف الأمم المتحدة، ورغم هذا لم نسمع اي إحاطة او بيان او تصريح لبعثة الدعم يتحدث عن واجبات الأمم المتحدة ومسئولياتها التي تنصلت منها بخصوص هذه الترتيبات الأمنية. بل أكثر من هذا أن خطة دعم ميلشيات طرابلس لتسيطر على مرافق الدولة في العاصمة تمت بمعرفة المسئول الأمني في بعثة الامم المتحدة".

وأضاف، "الفخ السياسي هنا يقصد به انه من الممكن أن تتضمن مخرجات برلين وما بعد برلين نفس الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي بذات المدد الزمنية وأيضا بمشاركة وإشراف الأمم المتحدة، دون أي ضمان حقيقي لتنفيذها كاملة، بعد إلقاء مسؤولية عدم تنفيذها على السراج وحده، إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبعثتها في ليبيا يتحملون مسئولية الازمة الليبية الحالية من خلال رعاية الصخيرات واختيارهم وفرضهم للسراج ودعمه والاعتراف به دوليا رغم مخالفاته لكل ترتيبات الاتفاق السياسي التشريعية والأمنية والاقتصادية، وهم من اخترع ودعم الحكومة المفوضة واستمرار الميلشيات وتغولها والنهب الممنهج لموارد الدولة وبقاء السراج رغم نهاية مدة الاتفاق السياسي، بل ودعم الميلشيات بالسلاح والعتاد الذي يتم شراؤه من المال العام الليبي الذي يفرضون حصر إداراته عبر السراج وحكومته، صار الحديث عن توزيع الموارد متداولا في اغلب التصريحات والبيانات الدولية حول ليبيا، وبرغم عدالة المطلب إلا أنه هناك خشية من إقناع الأطراف الدولية الفاعلة (او بعضها) إن الصراع في ليبيا هو صراع جهوي على الموارد، وليس حرب يخوضها الشعب ضد دعاة الفوضى، من أجل قيام دولة المؤسسات والقانون، وبالتالي محاولة اﻹيهام بأن الحل في ليبيا هو سياسي اقتصادي وليس أمني قبل كل ذلك. من الواضح أن التدخل التركي العسكري الواضح والمعلن لدعم الميلشيات مكنها من التواجد ضمن اجتماع نيويورك وكل اجتماع قادم حول ليبيا، ولعلها ستحاول فرض نفسها كفاعل سياسي واقتصادي في اي أجندة او أتفاق قادم، فهل سيتم الصمت عن هذا سياسيا ودبلوماسيا من رئاسة البرلمان ولجانه ورئاسة وخارجية حكومته المؤقتة؟".