وصف الخبير المالي والمدير السابق لمصرفي التجاري الوطني، والوحدة سعيد رشوان،  توقيع  حزمة الاصلاحات من الوفاق و مصرف ليبيا المركزي طرابلس بانها  ليست اصلاحات بالمعني الحقيقي .

وقال رشوان في حديث خاص لبوابة افريقيا الاخبارية انها  (عبارة  عن محاولة  لمعالجة  الارتفاع في اسعار الدولار الغير مستقره   وهي تتلخص في فرض رسوم علي بيع  الدولار وليس تغيير  في سعر الصرف  حسب القرار واطلاق حرية الاستراد في ضوء الاسعار الجديدة علي بيع الدولار، و لمحاولة امتصاص ارتفاع الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء  وستنخفض  قيمة الدولار بناءاً على ذلك  إلى ما دون الخمس دينارات اذا نفذ القرار واهميته تكمن في سرعة التنفيذ .)

وقال رشوان ( لعل الحسنه الوحيده والمحصله  التي اتوقعها حسب وجة نظري هي تراجع  اسعار الدولار  امام الدينار  الليبي وبالتالي ستنعكس  في تراجع المستوي العام الاسعار  وهذا نتيجة جيدة اذا تحققت وفق تنفيذ هذه السياسة ، وهي لاتمثل تغييرا في سعر الصرف ولكن فرض ضريبه علي بيع الدولار ويمكن ان تراجع في المستقبل حسب القرار.)

  ونوه رشوان قائلا (  نجاح  هذه الخطوة يعتمد علي قدرة المصرف المركزي علي تلبية الطلب علي النقد الاجنبي   عند هذا المستوي  من الاسعار  الجديده  والتخلص من البيروقراطيه مع الرقابة المحكمة علي التنفيذ وضرب مركزية التوقيعات و تحل محلها اجراءت موصوفة بدقة  لاتحتاج الي توقيعات مركزيه .)

وعن وصفها بالاصلاحات قال رشوان ( الاصلاحات  امر اخر  وهي تمس جوهر الهيكل الاقتصادي من حيث الطلب والعرض وتنمية الموارد  والاستخدام الامثل للموارد الغير مستخدمه وكذلك تنمية الموارد البشرية ورفع قدرتها وانتاجاتها . وربما حتي اعادة دراسة التشريعات الاقتصاديه والماليه والنقديه اذا لزم الامر  ، بمعني اعادة هيكلة الاقتصاد الليبي بالكامل   من  اجل الوصول التشغيل الكامل  في الاقتصاد وزيادة الدخل .)