قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الذي أتم عامه الأول في الرئاسة في 1 أغسطس/آب، أن يقود إصلاحا للقوانين القمعية التي تقيّد حرية التعبير، ويتحرّك بحزم لتعزيز حقوق المرأة.

أحرز الرئيس ولد الغزواني تقدما  في إصلاح القوانين القمعية الحالية خلال عامه الأول، وفي يونيو/حزيران، تبنى البرلمان قانونا فضفاضا للغاية لـ "مكافحة التلاعب بالمعلومات"، يعاقب المخالفات بغرامات وعقوبات سجنية قاسية. لم يقر البرلمان بعد مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء والفتيات قُدِّم العام 2016.

قال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أمام الرئيس فرصة تاريخية ليخالف مسار سلفه في حبس المعارضين ويتبنى نهجا قائما على الحقوق. البداية تكون بإصلاح القوانين التي تنص على عقوبات قاسية، قد تصل إلى الإعدام، لجرائم التعبير غير العنيفة".