حذرت رئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون بصرمان الدكتورة ناجية العطراق من مخاطر تفاقم زواج القاصرات وما يفرزه من نتائج سلبية متزايدة ، أهمها أمهات أميات لا يمكن الاعتماد عليهن في ولادة جيل مثقف وطموح ، فزواج القاصرة يعني توقفها عن الدراسة وتحديد سقف طموحاتها العلمية حسب قولها .

وقالت العطراق في تصريح خصت به بوابة أفريقيا الإخبارية " وفق الدائرة الشرعية بمجمع المحاكم بطرابلس فإن حالات زواج القاصرات في ارتفاع مخيف سواء في عدده أو أضراره على هؤلاء الزوجات .

واشارت الدكتورة " العطراق" إلى أن العيادات النسائية  كشفت في احصائيات لها عن عدد كبير من حالات الإجهاض والوفيات بينهن " معبرة عن تخوفها من تحول الأمر إلى ظاهرة يصعب التغلب عليها ، خاصة وان ثقافة المجتمع الليبي لها دور كبير في جعل هذا الموضوع يسير بوتيرة سريعة ومخيفة. 

وأرجعت العطراق أسباب معظم حالات الطلاق إلى عدم نضوج الطفلة فكريا ونفسيا والمتغيرات الواقعة عليها والتي لم تمكنها من النظر إلى الزواج نظرة صحيحة لاتخاذ القرار الصحيح دون أن تستبعد الظروف الاقتصادية السيئة وخوف الوالدين على ابنتهما من الخطف الناتج عن تدهور الأوضاع  الأمنية .

وقالت الدكتورة ناجية العطراق ان هذا الأمر قد ذكره كثير من الأهالي في عدة لقاءات ، ولكن هذا لا يعني الزج بطفلة ليس لها إدراك تام بحجم مسؤولية الزواج و انه ميثاق غليظ ، ينتهي في أروقة المحاكم بطلاق بعد 3 أسابيع من الزواج و بعد إنجاب الطفل الأول كما ذكرت العطراق. 

وقد شددت الدكتورة ناجية العطراق في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود وتنظيم ندوات متخصصة في كل ليبيا لوضع حد لزواج القاصرات ولمشكلة أولاد الشوارع وعمالة الأطفال وغيرها من المشاكل التي فرضها الواقع الليبي اليوم ، فتجاهلها يعني المساهمة في انتشارها بين المجتمع الليبي كالوباء .

 وقالت الدكتورة ناجية العطراق في ختام تصريحها "سنسعى للخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع فالمسألة ازدادت ولابد من إيجاد حل عملي عليها ، من خلال تعديل القانون بحيث لا يخالف الشريعة الإسلامية وذلك من أجل الحد من انتشار زواج القاصرات من خلال سن عقوبات على المأذون أو ولي أمر الفتاة القاصر وإقرارها من البرلمان ضمن قانون الزواج والطلاق ، وتحديد العمر بحيث لا يقل عن 15 سنة ، وتشكيل لجنة استشارية في المحكمة تتكون من خبراء متخصصين ، تمنع تنفيذ القانون الحالي الذي ترك سن الزواج مطلق دون تحديد، فحتى طفلة 11 عاما تقف أمام القاضي وتقول إنها تريد الزواج فتتم الموافقة على زواجها لأنه لا يوجد ما يمنع ذلك في القانون طالما أن ولي أمرها موافق .

 يذكر أن كلية القانون بصرمان وجامعة صبراتة قد استضافتا ندوة علمية حول زواج القاصرات بين المسموح والممنوع ، وكانت تحت شعار " اغتصاب الطفولة ".