كلف رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الأربعاء ، وزيرة العدل بالنيابة، بإثارة وتحريك الدعوى لدى النيابة العمومية بخصوص فتح مراكز التلقيح الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا أمس الثلاثاء، بصورة عشوائية.
وانتقد بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة، فتح مراكز التلقيح يوم عيد الإضحى "دون توفير الجرعات اللازمة للفئة العمرية التى تم توجيه النداء إليها للتلقيح، ودون التنسيق مع السلطات المركزية والجهوية الصحية والأمنية"، لافتا إلى ما خلقه الإقبال المكثف للمواطنين على مراكز التلقيح، من حالة من فوضى واكتظاظ زمن الوباء، "ليتسبب في العدوى وفي إلحاق الضرر بصحة المواطنين".
يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي، كان قد قرر مساء أمس الثلاثاء، إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة، وتكليف وزير الشؤون الإجتماعية ، محمد الطرابلسي بمهام وزير الصحة بالنيابة.
وعقب هذا التكليف، اجتمع المشيشي الليلة الماضية مع إطارات وزارة الصحة، وأكد لهم انه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة بعد أن عاين بنفسه ما قال إنه" سوء تسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخر بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية"، معتبرا أن أن قرار استدعاء كل التونسيين لتلقي التلاقيح يوم عيد الاضحى هو " قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي".