دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الجهات القائمة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة "الإنفاق الحكومي" إلى عدم التوسع في الإنفاق خلال الشهر الأخير من العام الجاري بقصد استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المدرجة بكل بند واقتصار الصرف على ما هو ضروري فقط.

وحث شكشك في المنشور رقم 6 لسنة 2022 بشأن ضوابط إعداد وإحالة الحساب الختامي للدولة على عدم تجاوز الاعتمادات المقررة وعدم الارتباط والتعاقد إلا في حدود تلك الاعتمادات مع التقيد بعدم صرف أي مبالغ مالية بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات نهائية السنة المالية وعدم إعداد أو قيد المعاملات بتواريخ سابقة أو بأثر رجعي.

ودعا شكشك الجهات القائمة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والمنوط بها تقديم بياناتها وتقاريرها المالية إلى وزارة المالية إلى ضرورة إحالتها في المواعيد والآجال المحددة عملا بالمادة 23 من قانون النظام المالي للدولة التي أوجبت على الجهات والوحدات الإدارية أن تقدم بياناتها وتقاريرها المتعلقة بالحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وشدد الديوان على أن أي تأخير من قبل جهات التنفيذ في تقديم بياناتها وتقاريرها المالية في المواعيد المحددة أو تقديمها غير مستوفاة يعد إخلالا بالتشريعات النافذة ويعرض ببمساءلة القانونية.