كشف الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي وأستاذ التمويل بجامعة نوتنغهام ترنت الدكتور سليمان الشحومي، أن اتفاقية الطاقة التي وقعت بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، ليست اتفاقية جديدة، إنما هي تعديل لاتفاقية قديمة تم توقيعها في عام 2008. 

وقال الشحومي، في تصريح لـ «بوابة إفريقيا الإخبارية»، إن "الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية سيكون لها آثار إيجابية إذا ما تم المباشرة في تنفيذها فعليا على صعيد إعادة توجيه الاستثمار العالمي في القطاع النفطي الليبي وخصوصا في ظل الحاجة لتزويد أوروبا بمصادر غاز مستقرة على المدى الطويل"، لافتا إلى أن هذا يجب أن يكون في إطار حكومة تحظى بالشرعية والموثوقية من قبل كل الليبيين. 

وأوضح الشحومي، أن التعديل في شروط الاتفاقية بين ليبيا وإيطاليا، تم بناء على طلب الطرف الثاني (إيني)، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن التعديل في صالح إيطاليا لما طالبت به. 

وتابع الشحومي قائلا، "الاكتشافات قديمة جداً وتمت في إطار الاتفاقية القديمة، ولكن إيني تلكأت في تطويرها إلى حين الحصول على شروط أفضل وتعديل الاتفاقية وهذا ما حصلت عليه إيني". وأضاف، "المؤسسة الوطنية للنفط أشارت إلى أن شركة إيني تلكأت ولم تقم بالتطوير في الوقت المتفق عليه بالتطوير في القطع المتفق عليها، بحجة الأحداث، رغم أن إحدى القطع وأهمها في البحر، والحقول البحرية كما هو معروف لم تتأثر بالأحداث في السنوات السابقة ولعل المبرر الحقيقي لتلكؤها وعدم تطويرها في وقت سابق ليس الأحداث في ليبيا برغم محاولات سابقة لإدارة المؤسسة معها كان يعود بسبب انخفاض أسعار الغاز في ذلك الوقت، ووجود بدائل أخرى لديها في غيرها من المناطق ذات أولوية".

وأضاف، "الآن وبسبب أحداث الحرب الروسية الأوكرانية وارتباك إمدادات الوقود لدول أوروبا هو ما دفع للتوجه للاستثمار في مخزونات مؤكدة ومكتشفة في ليبيا بدلاً من غيرها من المشروعات التي تحتاج إلى استثمارات أكثر وخصوصا أن البنى الأساسية المساندة موجودة كخط الأنابيب الرابط مع إيطاليا". 

وكشف الشحومي، أن الاستثمار الذي سيتم ضخه في التطوير الجديد سيكلف 8 مليار دولار تدفع مناصفة بين المؤسسة الوطنية للنفط وإيني وهذا في الاتفاقية الأصلية، حيث تم دفع كل مصاريف التطوير مناصفة، منوها إلى أن الاتفاقية تخدم شركة إيني بالدرجة الأولى ومن ثم ليبيا.

وقال الشحومي، إنه "كان من الممكن تحقيق فائدة أكبر من الاتفاقية، كون هذا المشروع ليس اكتشافاً جديداً ويمكن عرضه على مطورين أخرين وتحقيق أقصى استفادة، أو أن تكون نسب المقاسمة أفضل لليبيا، وقد أغفلت المؤسسة حقوق ليبيا بسبب تعطل تنفيذ الاستثمار منذ سنوات طويلة وكان يجب أن تكون الحصة غير متزايدة بل متناقصة وتعويضا لليبيا".

أما عن مدى شرعية وقانونية الاتفاقية، أوضح الشحومي، أن مسألة الشرعية وقانونية الاتفاقية الجديدة هي محل جدال، لافتا إلى أن ما قامت به المؤسسة الوطنية للنفط هو ممارسة لاختصاصاتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية دور وزارة النفط فيما يتعلق بالاعتماد والعرض على مجلس الوزراء.

وقال الشحومي، "يبدو أنه تم تجاهل دور وزارة النفط من قبل رئيس حكومة الوحدة، وهو ما يفتح الباب لتأويلات كثيرة وصراعات قانونية قد تربك أي تفعيل واسع بإعادة الاستثمار بالقطاع النفطي الليبي دون جود مؤسسات مستقرة".