أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية لرفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها واستقطاع مبلغ 49 مليون يورو وباعتبار الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية أن رفض لجنة العقوبات لهذا الطلب هو "رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية"  مضيفة "سنبذل كل الجهود للمحافظة عليها إلى أن يتاح وفي الوقت المناسب لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات وإعادة الإعمال.