نُظِمت بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء، أمس الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي بحضور مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والموظفين بوزارة الخارجية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، أن الخطوة تأتي بناء على تعليمات وزير الخارجية عبد الهادي الحويج وبإشراف أعضاء مكتب المستشارين بالوزارة، حيث شهدت مشاركة واسعة من المختصين والمهتمين وأساتذة القانون الدولي والعلوم السياسية.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن ورشة العمل تهدف إلى استكمال الجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الخارجية مؤخراً للنهوض بالعمل السياسي والقنصلي بالشكل الأنجح، حيث تناولت الورشة مناقشة مشروع مقترح التعديلات على القانون المقدم من السادة أعضاء مكتب المستشارين بالوزارة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تعتزم تنظيم العديد من ورش العمل بهذا الشأن بما يضمن أخذ كافة الآراء والمقترحات وفتح باب المشاركة لجميع المهتمين بالشأن الدبلوماسي.