دعت لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب إلى مراجعة سياسات الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل تجاه ملف الهجرة في ليبيا.

وقال رئيس لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن "ليبيا وعلى الصعيد القانوني تعد طرفا في اتفاقية الوحدة الأفريقية التي كفلت حقوق اللاجئين الأفارقة" مضيفا أن "التشريعات العقابية الليبية تحظر المعاملة اللا إنسانية أو المهينة لأي إنسان على أراضيها" مردفا "أما ممارسات المجموعات المسلحة في مدينة طرابلس فهي لا تستند إلى قانون وإنما هي أفعال إجرامية".

وأضاف العقوري أن لجنة الخارجية وبالنيابة عن المجلس "شددت في أكثر من مناسبة على رفضها لإقامة مراكز إيواء خارج سلطة الشرعية مما يصعب معه ضمان سلامة نزلاء تلك المراكز ومراعاتها للظروف الإنسانية المتعلقة باحتجازهم" مردفا "هذا بالفعل يتطابق مع التقارير الواردة" للمجلس والتي تشير إلى حدوث إلى حدوث انتهاكات خطيره داخل تلك المراكز.

وأوضح العقوري أن "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ملف الهجرة تتحمل جزء من مسؤولية المعاناة الإنسانية التي يعانيها المهاجرين" مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي لم يكن له موقف من مذكرة التفاهم التي وقعتها السلطات الإيطالية مع حكومة الوفاق والتي ترى اللجنة (لجنة الخارجية بالبرلمان) أنها انتهكت القوانين الدولية بخصوص إنزال المهاجرين في موانئ آمنة وكانت أولوياتها فقط خفض أعداد من يصل لأراضي دول الاتحاد على حساب تكدسهم في مراكز الإيواء".

ودعا العقوري الممثلة العليا للخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني إلى مراجعة سياسات الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل تجاه ملف الهجرة وإعطاء الملف ما يستحق من الموارد والاهتمام ووضع حلول جذرية بعيدة المدى للأزمة.