أظهرت الإحصائية المرورية المسجلة بمديريات الأمن على مستوى ليبيا، والصادرة أمس ، مقتل 450 شخصًا في 368 حادث سير  وقعت خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر، أي بمعدل 5 قتلى يوميا

وبلغ عدد الحوادث البليغة 277 حادثًا، نتج عنها إصابة 551 شخصًا، و185 حادثا بسيطا، نتج عنها إصابة 439 شخصًا، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق،

وأشار البيان إلى أن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث المرورية هي تجاوز السرعة المسموح بها، وضعف كفاءة السائق، ونقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل، والمخالفة المرورية، وعدم الانتباه وغياب التركيز من السائق، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية قوية.

ودعت الوزارة جميع مستعملي الطرق العامة إلى أخذ أقصى درجات الانتباه عند قيادة سياراتهم، واتباع النظم والقواعد المرورية؛ حفاظًا على السلامة العامة، وللحد من هذه الحوادث التي باتت تحصد أرواح الكثيرين.

وشهدت حوادث السير في ليبيا  إرتفاعا ملحوظا في ليبيا خلال العام الجاري حيث  تسببت  في شهر يونيو الماضي، في مقتل 166 شخصا، و200 إصابة بليغة

و بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق فإن ليبيا تتربع على المركز الأول عالميا على مستوى ضحايا حوادث السير ، مقارنة بعدد سكانها الذي يتجاوز 6 ملايين نسمة، إذ سجلت العام الماضي 2500 حالة وفاة، في أكثر من 4 آلاف حادث سير ، حيث بلغت الخسائر جراء هذه الحوادث 29 مليون دينار .

ووفق تقرير المجموعة الدوليّة لتحليل أمن الطرق ،  تصدّرت ليبيا القائمة الدوليّة في معدّل الوفيات الناتجة عن حوادث السيّر بنسبة تزيد عن 70 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في العام 2017، بينما وضع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية  ليبيا على رأس قائمة الوفيات بسبب حوادث السير  في العالم عام 2016.
وتشير الإحصاءات إلى أن معظم أسباب الحوادث تعود إلى السرعة وعدم التقيد واحترام القوانين وإشارات وقواعد المرور والتهور والسلوكيات الخاطئة ، فضلًا عن التجاوز الخاطئ على الطرق وعدم إعطاء الأسبقية في التقاطعات وجزر الدوران، أو السير في الاتجاه المعاكس والحديث بالهاتف أثناء القيادة، ومن الأسباب الأخرى عدم توفر شروط الأمن والمتانة بالمركبات وهنا يجب على سائق المركبة التأكد المستمر من الفرامل والإنارة الأمامية والخلفية للمركبة والإطارات, كل تلك الأسباب تؤدي إلى نتائج كارثية

وتقول الجهات المعنية بالوزارة إن عدد السيارات المسجلة في طرابلس ارتفع من 600 ألف عام 2010، إلى 3 ملايين سيارة خلال العام الحالي بسبب استغلال عدد من التجار حالة الفوضى في البلاد لإغراق السوق بسيارات متدنية الثمن.

وبين عدم احترام السائقين لقواعد المرور وتهالك البنى التحتية، ستظل الطرق تحصد المزيد من الأرواح مالم يتم اتخاذ إجراءات رقابية صارمة للحد من عمليات الموت الصامت على الطرقات في ليبيا.

وكان وزير الصحة أحميد محمد بن عمر  أصدر قرارًا بإنشاء لجنة دائمة للوقاية من حوادث الطرق تتولى اقتراح الاستراتيجية الوطنية للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق وفقًا للأهداف العالمية للتنمية المستدامة .

وبموجب المادة رقم (2) من نص القرار رقم (277) لسنة 2019 تتولى اللجنة وضع الخطط التنفيذية لها بالتعاون مع القطاعات المختصة والمشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الحوادث وإصابات الطرق.

كما تتولى اللجنة اقتراح خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتضمن التدخلات اللازمة لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليًا في مجال خفض الوفيات بسبب حوادث الطرق والإصابات الناجمة عنها.

أيضًا تتولى اللجنة تشجيع إنشاء الجمعيات الأهلية في مجال تحقيق أهداف اللجنة وربط الصلات بالقائم منها ودعم أنشطتها إلى جانب التوعية والتثقيف الصحي حول الحد من حوادث الطرق والإصابات الناجمة عنها.

وتختص اللجنة بإجراء الدراسات في مجال اختصاصها والمشاركة في إجراء الدراسات والبحوث متعددة القطاعات فضلًا عن ربط الصلة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة والاستفادة من تجاربها في هذا المجال.

كما تضع اللجنة  البرامج التعليمية والتثقيفية الخاصة برفع كفاءة العاملين في طب الطوارئ والإسعاف والمشاركة في تنفيذها، فضلًا عن المشاركة في تطوير خدمات إسعاف حوادث الطرق وإعداد شروط ومعايير أقسام طب الطوارئ والإسعاف بالمرافق الصحية.

وأيضًا تختص اللجنة بإعداد النشرات الإحصائية الدورية حول حجم الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير والخسائر البشرية والمادية المترتبة عنها.