رحبت حكومة الوحدة الوطنية بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا مؤكدة التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا.

ورحبت الحكومة في بيان لها بقرار مجلس الأمن نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار معربة عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها داعية مجلس الأمن لدعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

كما رحبت الحكومة بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونها السلطة الشرعية في ليبيا مؤكدة أنها تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت الحكومة على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلحة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات ذات العلاقة.

وشددت الحكومة على ما جاء في قرار مجلس الأمن من أهمية إجراء المصالحة الوطنية كاستحقاق وطني مهم من شأنه التهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها مؤكدة على دعمها للمجلس الرئاسي لإنجاز هذا الاستحقاق المهم.

وجددت الحكومة التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا وعلى ضرورة أن يسارع مجلس النواب في عملية إقرار الميزانية حتى تستطيع الحكومة القيام بأعمالها بالشكل المطلوب بما في ذلك توفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدا.