دعت حكومة الوحدة الوطنية ،اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إلى فتح سجل الناخبين لتحديت بياناته، وتسجيل من لم يقوم بالتسجيل في السابق، كذلك إضافة من بلغ عمره السن القانونية مع نهاية العام الجاري.
كما طالبت الحكومة في خطاب وجّه إلى رئيس المفوضية، بالاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل إعلان القوائم الانتخابية، وإعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشأن، فضلا عن النظر في مقترح قانون الانتخابات المعد من قبل لجنة «عودة الأمانة للشعب».
كما شملت مطالبات الحكومة بدء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وفقا لما هو ثابت في القوانين الانتخابية وتأجيل ما يتوقع تغييره، حسب القانون لوقت لاحقا، واستعداد الحكومة التام لذلك، إلى جانب التخطيط لإجراء يوم محاكاة انتخابية مع وزارتي الداخلية والتعليم وباقي القطاعات المعنية في الجهوزية الكاملة، وذلك وفق تاريخ يحدد من قبل مفوضية الانتخابات، علاوة على التعاون مع قناة «ليبيا الوطنية» وما وضعته من خطة لإتاحة الفرصة للمرشحين لعرض رؤيتهم وبرنامجهم الانتخابي.