في ثاني بلاغ لها منذ إثارة مسألة التجسس، رفضت حكومة المملكة المغربية " جملة وتفصيلا ما تروجه بعض الجهات من مزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي"، معتبرة عن إدانتها الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة، المضللة، المكثفة والمريبة، والتي لا أساس لها من الصحة،

وأضاف بلاغ حكومة المغرب أنها "تتحدى مروجي هذا الادعاءات الزائفة بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف “Forbidden stories”، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".

واوضح البلاغ الحكومي :" أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية “لجعله تحت إمرتها ووصايتها”، مشيرا إلى أن “ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا”.

وخلص البلاغ إلى أن المغرب، القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.