ثمن مجلس حكماء وأعيان صبراتة، إنضواء بلدية صبراتة تحت شرعية الحكومة المؤقتة. وأعلن المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، عدم رضاه الكامل لإمتناع نواب المدينة حضور جلسات البرلمان إلا ماندر، منبها إلى خطورة هذا التصرف لأنه لا يعني إلا إيمانهم بتقسيم ليبيا، بحسب تعبيرهم. وحذر المجلس كل من يقوم بالاتصال مع أي جهة رسمية داخلية أو خارجية والتباحث معها أو إبرام أي اتفاق أو اتخاذ قرار بدون أن يكون مخولاً من الجهات المختصة وبعلم من البلدية والغرف الأمنية ومديرية الأمن والجهات الأمنية الأخرى، معتبرا أن تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق تصريحات استفزازية ولا ترتقي لمستوى وزارة، وذلك في إشارة لما تداول حول محاسبة ومعاقبة بعض المدن التي أعلنت تبعيتها للحكومة الشرعية المؤقتة.