دعت جمعية إيطالية رئيس الوزراء ماريو دراغي، إلى وقف تمويل قوات خفر السواحل الليبي.

وقالت "طاولة اللجوء والهجرة" التابعة لجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI) في مذكرة الثلاثاء، إن "الناس ما يزالون يموتون في عرض البحر المتوسط. مذابح المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية غدت شبه يومية الآن، مع خطر أن تبتلعهم اللامبالاة العامة" بحسب وكالة آكي.

وذكرت الجمعية أنه "منذ عام 2017، وهو العام الذي وقعت فيه حكومتنا على مذكرة التفاهم مع ليبيا، رافق مأساة الوفيات في البحر، تدخل ما يسمى بخفر السواحل الليبي، والذي غالبًا ما يجبر القوارب التي يتم اعتراضها على العودة إلى ليبيا بطرق وحشية، وحبس المهاجرين في مراكز الاحتجاز الحكومية أو في تلك التي تديرها الميليشيات، حيث يتعرضون لعنف رهيب".

وتابعت طاولة اللجوء والهجر، أنه "مع ذلك، تستمر سياسة الصد، على الرغم من تدخل المفوض السامي للأمم المتحدة فيليبو غراندي عدة مرات للتأكيد على أنه لا يمكن اعتبار ليبيا دولة آمنة، نظراً لعدم احترام الحقوق فيها، بما في ذلك حق اللجوء"، وبالتالي "دعا إلى إنهاء عمليات الإعادة إلى هذا البلد".

وأشارت الجمعية إلى أنه "على الرغم من كل هذا، فإن برلماننا يوشك على التصويت على القرار الخاص بالبعثات العسكرية في الخارج، بما في ذلك تجديد المعاهدة مع ليبيا. نحن نؤمن بضرورة تغيير هذا المسار جذريًا، واتخاذ تدابير تهدف إلى إنقاذ الناس، وإجلاء الأشخاص الموجودين في جميع مراكز الاحتجاز في ليبيا، لإرسالهم إلى الدول التي تحترم فيها الحقوق".

وأردفت "طاولة اللجوء والهجرة"، "قررنا بعث رسالة مفتوحة إلى الرئيس دراغي تطالبه بوقف هذا الوضع والكف عن تمويل ما يسمى بخفر السواحل الليبي"، مبينة أن "فحوى الرسالة والأسباب التي دفعتنا إلى اتخاذ هذه المبادرة سيتم توضيحها في مؤتمر صحفي يعقد عصر غد في قاعة ضحايا الناصرية بمقر مجلس الشيوخ، بمشاركة بعض البرلمانيين الذين يدعمون هذه المبادرة".