تلقت المحكمة الإدارية بتونس ما لا يقل عن 15 طعنا في الامر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري في تصريح إعلامي اليوم الخميس.
وأفاد المصدر ذاته بأن مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الادارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الامر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لأعضاء البرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي والاعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية.
وأضاف الغابري أن الطعون صدرت في أغلبها عن نواب البرلمان المعلقة أشغاله، إلى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين قدموا أساسا طعونا في الأمر الرئاسي عدد 117 برمته.
وأوضح الغابري أن المحكمة الادارية بصدد اجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها واصدار الاحكام بشأنها.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر في 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية خلال فترة سير التدابير الاستثنائية.
كما أعلن سعيد في الأمر ذاته مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.