انعقد مكتب مجلس نواب الشعب صباح اليوم ،عن بعد برئاسة راشد الغنوشي، رغم قرار تجميد عمل جميع الاختصاصات بالبرلمان الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس.
وأكد مكتب المجلس في بيان له، اجماع الحاضرين على الرفض المطلق لقرار سعيد وإدانته الشديدة، معتبرا جميع قراراته "باطلة وتنطوى علي خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير".
وحمل مكتب مجلس نواب الشعب قيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته هذه، وقال إنه يعتبرها كأنها لم تكن ابدا ومطلقا.
ودعا الجيش التونسي الوطني والقوات الامنية الجمهورية الى "الانحياز الى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية وتامين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لاي اوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون".
كما دعا النواب إلى "الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا".
هذا وأكد مكتب المجلس في بيانه، أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، داعيا هيئات الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الافريقي و جميع الهيئات الإقليمية والدولية البرلمانية إلى الوقوف بوضوح مع اول برلمان تونسي منتخب بصفة حرة وديمقراطية ونزبهة ورفض كل دعوة لتعطيل أعماله.