أعربت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس عن قلقها مما وصفته ب"تزايد تدخل سلطة الأمر الواقع في الشأن القضائي"،في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد.
وحذرت في بيان أصدرته اليوم الجمعة من "تتالي محاولات وضع اليد على السلطة القضائية وضرب استقلاليتها من أجل استعمالها في استهداف الخصوم واستكمال السيطرة على جميع مفاصل الدولة".
واتهمت رئيس الجمهورية بالسعي إلى استغلال الظروف الاستثنائية وانفراده بالسلطة واستعمال آلية المراسيم والأوامر للتدخل في السلطة القضائية بِتِعِلّة إصلاحها وإعادة هيكلتها.
وشددت المبادرة على تمسّكها باستقلالية السلطة القضائية بوصفها الضامن الأكبر للديمقراطية، داعية القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية إلى الوقوف بقوّة إلى جانب السلطة القضائية.
واعتبرت أن وضع اليد على السلطة القضائية من طرف سلطة تنفيذية بلا ضوابط وبلا حدود سوف يفتح لها باب الهيمنة على كافة الأجسام الوسيطة في الدولة والمجتمع لتصبح مُشرِّعا وحاكمًا وقاضيًا في آن واحد، وإرساء سلطة الحكم الفردي المطلق
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد انتقد أداء القضاء التونسي في ما يخص قضايا الفساد والقضايا المتعلقة بالانتخابات، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للقضاء الذي حذر من اصدار مراسيم رئاسية هدفها إصلاح المنظومة القضائية.
واشارت جهات معارضة لقيس سعيد إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم بحل المجلس الأعلى للقضاء وجعل المنظومة القضائية تحت اشراف وزارة العدل
وتعد مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" من ابرز الأطراف التي تعارض قيس سعيد، وهي حركة سياسية تأسست بعد إجراءات 25 جويلية 2021 ،وتتهم سعيد بالانقلاب وبجمع جميع السلطات في يده. ،وهي تضم مستقلين وسياسيين داعمين للإئتلاف الحاكم السابق.
ويشن عدد من قياداتها بالإضافة إلى مستقلين وقيادات في حزبي حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة منذ ايام اضرابا عن الجوع، رافعين جملة من المطالب اهمها الإفراج عن نواب موقوفين وإيقاف المحاكمات العسكرية بالإضافة الي سعيهم لجلب اهتمام المجتمع المدني الوطني والدولي.