قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس نقل رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إلى المستشفى لتلقي العلاج على أن يقع إرجاعه للسجنبعد تحسن وضعه الصحي.
وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، إن قاضي التحقيق المتعهد بقضية القروي تولى أمس الاثنين، إخراجه من السجن لإعلامه بقرار التمديد في فترة إيقافه التحفظي تنفيذا لقرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس.
وأضاف الدالي أن المتهم وعند دخوله لمكتب قاضي التحقيق رفض إجراء إعلامه بقرار التمديد ورفض الخروج من المكتب طالبا إطلاق سراحه وقد التحق به محاموه. ثم وفي فترة لاحقة حضر أمام مكتب قاضي التحقيق مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب كما تجمع أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي مجموعة أخرى من النواب والمواطنين.
وبين الدالي ، أنه وبعد تمسك المتهم ومسانديه بعدم مغادرة أماكن تواجدهم قررت النيابة العمومية إخلاء المكتب ومقر القطب باستعمال القوة.
وأبرز أن المتهم نبيل القروي طلب في الأثناء إسعافه لتعكر حالته الصحية وبعد فحصه من قبل طبيب مختص أكد تعكر حالته الصحية فقرر قاضي التحقيق تسخير طبيب من الصحة العمومية ، فأكد صلب تقرير حرره ضرورة نقل المتهم للعلاج بالنظر لحالته الصحية.
يذكر أنه تم إصدار، بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020.