قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف في العاصمة التونسية, اليوم الأربعاء, رفض مطلب الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي, وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني لوكالة الأنباء الرسمية.
وجاء هذا القرار بعد أن تقدم فريق الدفاع عن نبيل القروي بمطلب إفراج لقاضي التحقيق الذي رفض ذلك، ليتم استئناف القرار, حسب المصدر ذاته.
وكان القضاء التونسي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي انعقدت يوم 24 ديسمبر 2020.
ولاحقا استأنف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة بتاريخ 24 فيفري الماضي قرار الإفراج عن القروي والمشروط بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة التونسية وهو ما لم تتمكن عائلة القروي من دفعه.