أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، اليوم الجمعة، بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب بالبرلمان المجمدة أشغاله ووزير سابق، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الجمعة.

ويأتي هذا القرار بعد أن قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي اليوم الجمعة ضد نائب ووزير سابقين وموظفين عموميين من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والإرشاء والارتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية.

وتم فتح البحث التحقيقي بعد إجراء أبحاث أولية من طرف الفرقة المركزية الثالثة للحرس التونسي بالعوينة استنادا لقرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وبعد استنطاق ذوي الشبهة.

وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أن الابحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث في هذا الملف.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت يوم 11 نوفمبر الجاري الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بالبرلمان المعلقة أعماله.