هاجم الحزب الدستوري الحر في تونس الذي ترأسها عبير موسي بحدة الرئيس قيس سعيّد بعد اتصال جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن حول تطورات الأوضاع السياسية في تونس.
وقال الحزب في بيان له إن المعلومات التي قدّمها سعيّد للوزير الأمريكي تخالف النص المنشور على صفحة الرئاسة وتحمل الكثير من المغالطات وفيها إهانة كبيرة للشعب التونسي وتحط من قيمة الدولة التونسية.
واستنكر الدستوري الحر ما سماه "إصرار رئيس السلطة القائمة على تعويم ملف العنف الذي جد تحت قبة البرلمان ويستغرب من تجنبه الإشارة إلى مصدر الأعمال الإجرامية المرتكبة ويرفض مواصلة التعتيم على العنف الذي مورس ضد المرأة والاستمرار في المساواة بين الضحية والجلاد ويطالب برد الإعتبار للمرأة البرلمانية المعنفة".
وندد "بتوظيف رئيس السلطة القائمة لجرائم العنف المذكورة لتبرير اتخاذ قرار تفعيل الفصل 80 من الدستور في حين أنه مسؤول عن استفحال تلك الجرائم من خلال رفضه تأمين الفضاء الداخلي للبرلمان وتخاذله في تطبيق القانون على المعتدين رغم توفر أركان حالة التلبس وسابقية مراسلته في الغرض وإشعار كافة المصالح الأمنية الراجعة له بالنظر بخطورة الوضع، كما أنه شريك في العنف الجسدي الذي طال رئيسة الحزب من خلال تستره عليه وعدم اتخاذ أي إجراء لإعلام الضحية وإنقاذها رغم اعترافه الصريح بعلمه بما ستتعرض له قبل ثلاثة أيام".
كما قال الحزب إنه "يعترض على لجوء رئيس السلطة القائمة إلى تشويه صورة تونس وشعبها خلال المحادثات الديبلوماسية وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة متبعا منهج التبرير قصد كسب تأييدها لمواصلة الإنفراد بالحكم عوضا عن مكاشفة ومصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة."