بلغ حجم الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة بتونس سنة 2020 ما قدره 4927 مليون دينار، أي حوالي 21ر4 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام، و 4ر10 بالمائة من حجم ميزانية الدولة وفق ما ورد بالتقرير الصادر وزارة المالية حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية.

وتتوزع هذه الامتيازات، وفق التقرير ذاته، بين 4225 مليون دينار، مما يمثل حوالي 6ر3 بالمائة من الناتج المحلي الخام، و95ر8 بالمائة من ميزانية الدولة و06ر18 بالمائة من مجموع الموارد الجبائية، و702 مليون دينار بعنوان امتيازات مالية مصروفة مما يمثل اقل من 6ر0 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام و 5ر1 بالمائة من حجم ميزانية الدولة.

ويتنزل اصدار هذا التقرير انسجاما مع الممارسات الدولية الجيدة في مجال اعداد الميزانية وعملا بالمبادئ الأساسية للمالية العمومية وخاصة الحديثة منها على غرار مبدئي الشفافية والمصداقية.

 وقد نصت احكام الفصل 46 من القانون عدد 15 لسنة 2019المؤرخ في 13 فيفري/فبراير 2019، المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، على ضرورة ارفاق مشروع قانون المالية السنوي بجملة من التقارير من بينها تقرير خاص بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية.