أطلقت منظمة اليونسكو بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مشروع دعم النظام التعليمي والفضاءات التعليمية والجامعية في تونس من خلال تعزيز حقوق الإنسان وتعليم المواطنة العالمية والتربية على الإعلام واستعمال المعلوماتية الذي يهدف إلى الوقاية من التطرف العنيف في الفضاء الجامعي والمدرسي.

 وتم إطلاق المشروع انف الذكر, خلال مؤتمر صحفي انتظم أمس الأربعاء, بإشراف وزيري التربية والتعليم العالي ورئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب والمنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس وممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلة مدير مكتب اليونسكو للمغرب العربي بالنيابة, بالإضافة إلى نائب سفير هولندا بتونس.

ويهدف المشروع إلى إكساب الطلاب التونسيين المهارات والمعارف اللازمة لدعم التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة السلام واللاعنف وتقدير التنوع وترسيخ القيم والمواقف والسلوكيات الداعمة للمواطنة العالمية لدى المتعلمين.

ويسعى المشروع إلى تقديم الدعم الفني للجنة التونسية لمكافحة الإرهاب ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للوقاية من السلوك العنيف بين الشباب من خلال تعزيز قيم التعايش والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والمواطنة العالمية والتربية على وسائل الإعلام واستعمال المعلوماتية.

كما يهدف المشروع, الذي يمتد على ثلاث سنوات (2020-2023), إلى تعزيز قدرات نظام التعليم الوطني للوقاية من التطرف العنيف عبر تعزيز "القوة الناعمة" في نظام التعليم واستخدامها كأداة لمنع التطرف العنيف والوقاية منه وتطوير نظام التعليم من أجل إرساء مدارس وجامعات متسامحة ودامجة.

يشار إلى أن "مشروع دعم النظام التعليمي والفضاءات التعليمية والجامعية من خلال تعزيز حقوق الانسان وتعليم المواطنة العالمية والتربية على الإعلام واستعمال المعلوماتية " ممول من سفارة هولندا التي تعد شريكا استراتيجيا لتونس في تنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع إلى حدود سنة 2030.