انتهى منذ قليل, من اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018, بقصر قرطاج الإجتماع الذي عقدته الأطراف الموقّعة على "وثيقة قرطاج" تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وتمّ الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل لجنة بداية من يوم غد الأربعاء لتحديد ووضع الأولويات الكبرى للفترة المقبلة, لاسيما في المجال الإقتصادي.

وستتكوّن اللجنة التي سيتم تشكيلها من ممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات الإجتماعية الموقّعة على "وثيقة قرطاج", التي تمخّضت عنها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد في أغسطس 2016.

أما بخصوص مسألة تغيير حكومة الشاهد أو بقائها أو إجراء تحويرات على رأس بعض الوزارات, أوضحت الناطقة الرسمية بإسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش أن الحديث عن تغيير الحكومة أمر سابق لأوانه في الوقت الراهن, كما أن هذه المسألة ليست غاية في حدّ ذاتها.

وأضافت قراش أن المطروح حاليا هو ترتيب الأولويات التي سيتمّ العمل عليها خلال الفترة المقبلة, وفيما بعد يمكن الحديث عن تكليف من سينفّذها.

وفي الإطار ذاته, قال الأمين العام للمنظمة النقابية نورالدين الطبوبي إن بقاء الحكومة الحالية من عدمه سيتم النظر فيه في مرحلة ثانية.

في المقابل, اعتبر رئيس منظمة أرباب العمل سمير ماجول أن دقة الوضع الإقتصادي الذي تشهده البلاد يتطلّب تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزّبة, وفق تعبيره.

أما رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي فقد تساءل عن دوافع الدعوات إلى إجراء تعديل حكومي خلال هذه الفترة.

وضمّ اجتماع الموقّعين على "وثيقة قرطاج" ممثلين عن أحزاب نداء تونس والنهضة الإسلامية والمسار الديمقراطي الإجتماعي والمبادرة الدستورية والإتحاد الوطني الحر والإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والإتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري واتحاد المرأة.