أفادت عضو هيئة الدفاع عن لطفي نقض منية البوسيلمي بأن الهيئة ستطلب من المحكمة تعقيب الأحكام الصادرة ضد المدانين في هذه القضية.
وأضافت البوسليمي، في تصريح ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الجمعة، أنه تتواتر أنباء عن فرار المدانين في قضية مقتل القيادي السياسي الجهوي لنداء تونس بتطاوين إلى منطقة لمتة برمادة جنوب البلاد بهدف التسلل إلى ليبيا.
وأكدت عضو هيئة الدفاع عن لطفي نقض أنه تم إرسال إشعار (فاكس) إلى النيابة العمومية حول مكان تواجد المدانين في هذه القضية برمادة وإمكانية فرارهم إلى ليبيا.
ولفتت البوسليمي إلى أن الأمن متجند في مدينة تطاوين للحيلولة دون إمكانية تسلل المدانين في مقتل لطفي نقض إلى ليبيا في حال ثبتت الأنباء الواردة حول هذا الأمر.
وفي سياق متصل، أكدت أن الهيئة بصدد تجهيز شكايات جزائية في شأن طبيب شرعي وممرض قاما بتزوير التقرير الطبي المتعلق بأسباب وفاة نقض، موضحة في الأثناء أن هذين الإطارين الصحيين غادرا تونس في اتجاه قطر والكويت بواسطة عقود عمل خلال السنوات الماضية.
كما أكدت البوسليمي أن هيئة الدفاع عن لطفي نقض ستطلب تعقيب الأحكام الصادرة في شأن المدانين في مقتله بهدف تكييفها مع حجم الأفعال التي ارتكبوها.
وتابعت البوسليمي بأن المدانين في قضية مقتل لطفي نقض لم يحضروا في الجلسة النهائية التي انعقدت مؤخرا وكذلك لسان دفاعهم حتى من أجل طلب تأخير الجلسة، وهو ما يرجح صحة ما يتداول من أنباء عن إمكانية فرارهم.
وشددت البوسليمي على أن الأحكام الصادرة مؤخرا في شأن المتهمين في قضية مقتل لطفي نقض أتت بعد طلب هيئة الدفاع من المحكمة الإذن بتعيين ثلاثة خبراء في الطب الشرعي محايدين ومستقلين.
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن نقض عبد الستار المسعودي، في تصريح ل "بوابة افريقيا الإخبارية"، إن إمكانية فرار المدانين في مقتل منوبه تبقى فرضية واردة بالنظر إلى اختفائهم وعدم حضورهم جلسة المحاكمة المنعقدة مؤخرا.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة قد أصدرت بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، حكمها معتبرا حضوريا في حق جميع المتهمين في قضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والقيادي في نداء تونس بتطاوين لطفي نقض.
وقضت المحكمة بإدانة متهمين اثنين من أجل القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة الهادي خصيب في تصريح إعلامي وقتئذ.
كما قضت الدائرة الجنائية كذلك بثبوت إدانة متهمين اثنين اخرين من أجل المشاركة في القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما أيضا.
وقضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة أيضا بسجن كل واحد من جملة المتهمين مدة عام واحد من أجل المشاركة في معركة حصل خلالها موت.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد قضت في نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين بقتل المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقض، وحكمت بإدانة بعض المتهمين في جرائم من قبيل الجنح.
جدير بالذكر أن لطفي نقض هو سياسي تونسي ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين والمنسق العام لحزب حركة نداء تونس قتل في عام 2012 بسبب تعنيفه تعنيفا شديدا وسحله من مناهضين لنداء تونس.
وقد أطلق سراح الموقوفين في هذه القضية يوم 3 جانفي 2014 حيث أعلنت محكمة التعقيب أن وفاته كانت إثر نوبة قلبية.