ينظم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، يوم غد الخميس، لقاءا حول عقود الاستثمار التي تربط الدولة بأطراف أجنبية، بالمدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين البنيان في الجزائر العاصمة.

و سيعرف هذا اللقاء، مشاركة كل من وزارات العدل والطاقة والمناجم و الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا الأشغال العمومية و النقل و الموارد المائية حيث سيحمل عنوان "الاستثمارات والقانون الاقتصادي الدولي: عقود الدولة ".

كما سيشارك في هذا اللقاء المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى المعنية بالمفاوضات و ابرام العقود التي تربط الدولة بالمؤسسات الاجنبية الخاصة، و وجهت الدعوة كذلك لمختصين في القانون رفيعي المستوى، لاسيما في القانون الدولي و هذا لتقديم مساهمتهم التقنية حول افضل مقاربة في مجال اعداد العقود الدولية في مجال الاستثمار، حيث سيقدمون تدخلاتهم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

و من خلال هذا اللقاء، يهدف المجلس الى تعزيز إمكانيات التفاوض و تحرير العقود بغية المحافظة المثلى لمصالح الدولة الجزائرية مع الحرص على تحقيق توازن مع المؤسسات الأجنبية الخاصة في إطار الشراكة رابح-رابح.

كما يعد هذا اللقاء، فرصة لتبادل الآراء حول القائمين على المفاوضات و محرري العقود للمؤسسات الجزائرية و الخبراء الأجانب المختصين في القانون الدولي للتفاعل في مجال القانون، لا سيما فيما يتعلق بالوساطة والتحكيم الدولي.