تتصاعد الخلافات داخل أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بسبب رغبة رئيس المجلس فائز السراج في الانفراد بالسلطة.
وبحسب تقرير نشره موقع “ارم نيوز” فقد سعى نائب السراج أحمد معيتيق إلى الحد من تفرد الأول بالسلطة فأوعز إلى الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات الرئاسي وتعليماته، بعدم تعميمها إلا إذا كانت ناتجة عن محضر اجتماع لأعضاء المجلس.
ووجه معيتيق كتاباً بتاريخ اليوم الأربعاء إلى مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى في المجلس الرئاسي يعلمه فيه بأنه ”يمنع منعاً باتاً إصدار أي قرارات أو تعليمات أو تعميمات باسم المجلس ما لم تكن مقررة في محضر اجتماع رسمي للمجلس الرئاسي“.
وتوعد معيتيق في الكتاب المسرب مدير الشؤون القانونية والشكاوى بقوله: ”وفي حال قيامكم بأي إجراء يخالف ذلك ستعرض نفسك والإدارة القانونية للمساءلة القانونية“.
ووفق متابعين، يستهدف كتاب معيتيق فايز السراج شخصياً، بسبب إصداره قرارات وتعميمات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس، ويؤشر على تصاعد الخلاف داخل المجلس الرئاسي.
وينضم معيتيق بذلك إلى زميله نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، الذي وجه خطاباً في شهر  يونيو الماضي، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير المالية، دعاهم فيه إلى ”عدم الاعتداد بأي قرار “ سياسي، أمني، مالي، إداري، تنظيمي“ يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي إلا بعد استناده على محاضر اجتماع رسمية“.
يشار إلى أن معيتيق كان احتج في وقت سابق على تعيين السراج لوزير في حكومة الوفاق.
وكشف معتيق، في كتاب وجهه إلى السراج في حينه، عن اعتراضه على تعيين حميد محمد بن عمر بمهام وزير الصحة المفوض بدلًا من الوزير السابق عمر بشير الطاهر، وطالب بإيقاف القرار لمخالفته بنود الاتفاق السياسي، كما قال، وذلك لعدم عرضه على المجلس للمصادقة عليه.
ونص اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في17  ديسمبر 2015، على أن يقوم رئيس المجلس ونوابه باختيار الوزراء بالأغلبية، كما يقوم رئيس المجلس ونوابه بإعفاء أي وزير وذلك بالإجماع.