وفقا لجريدة "إلباييس"، أوقفت المملكة المغربية تعاونها مع الحكومة الإسبانية بشأن اجراءات إعادة القاصرين الذين نزحوا جماعيا إلى سبتة ماي الماضي، وأشارت الصحيفة الى ان المغرب لم يستجب لطلبات إسبانيا للحصول على معلومات حول الوضع الاجتماعي والأسري لكل قاصر، وهو إجراء أساسي لتنفيذ أي عملية إعادة إلى الوطن.

وكانت سلطات مدينة سبتة، قد قامت بدعم من مفوضية الحكومة المركزية في سبتة ووزارة الداخلية الاسبانية والسلطات المغربية، بتسريع عمليات إعادة القاصرين إلى بلادهم، قبل أن يجمدها مكتب المدعي العام لدى المحكمة الوطنية الإسبانية بطلب من جمعيات اسبانية تدافع عن حقوق الأطفال، لوجود تجاوزات قانونية في عملية الإعادة حيث كان حوالي 700 طفل ينتظرون الترحيل.

وتقدر سلطات المدينة عدد القصر في مراكز الاستقبال في سبتة بـ 425 قاصرًا، لكن جزءًا كبيرًا من هؤلاء الأطفال إما فروا إلى الشوارع بنية الوصول إلى اسبانيا أو تمكنوا من العبور نحو الضفة الأخرى من المتوسط.