أكد تجمع الوسط النيابي أن قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المتكررة تشكيل اللجان النيابية المختلفة دون موافقة النواب هي قرارات باطلة قانونا كونها لم تصدر عن قاعة البرلمان مبينا أنه يعتزم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عبر القضاء لوقف مثل هذه القرارات ما لم  يصحح الوضع ويعود القرار للقاعة

وقال أعضاء التجمع في مذكرة احتجاج موجهة لرئاسة مجلس النواب إنهم تابعوا "بقلق ما يصدر بشكل متكرر عن رئيس مجلس النواب من مواقف وقرارات باسم المجلس دون المرور عبر القاعة وما يصدر عنه من قرارات بتكليف لجان نيابية  وتسييرية لمؤسسات وإقالة أخرى وما يصدر عنه من تصريحات وتوجيهات للحكومة باسم المجلس وغيره من الخطوات الفردية".

ولفت تجمع الوسط النيابي أنهم بالتنسيق مع النواب بكتلة المسار الوطني يلفتون عناية رئيس مجلس النواب إلي "أن حدود مهام رئيس مجلس النواب هي فقط ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس  ولا يحق له بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا فيما يخوله به المجلس" وأن قرار رئيس مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 بتشكيل لجنة مؤقتة للحقوق والحريات العامة إضافة لكونه تعدي على صلاحيات المجلس مجتمعا فقد احتوي على مخالفات عديدة مثل الإقصاء الكامل للمرأة التي نص القانون علي مشاركتها بأربعة أعضاء إضافة  لتشكيله بعدد 7 أعضاء بدل إحدى عشر كما نص القانون رقم 5 لسنة 2011" كما أن "قرارات رئيس مجلس النواب بتشكيل لجان إدارة للمؤسسات التابعة للبرلمان مثل قرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن تكليف مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية  وقرار أخر للتكليف مجلس أدارة لمجلس التخطيط الوطني وغيره من القرارات المشابهة تحت ذريعة مؤقت هي قرارات باطلة وتعدي صريح على صلاحيات المجلس".

وأضاف النواب "أن قرارات رئيس مجلس النواب المتكررة تشكيل اللجان النيابية المختلفة دون موافقة القاعة مثل قرارات لجان التمثيل بالمؤسسات الدولية ولجان الحوار المختلفة  (أخرها لجنة المناصب السيادية المشكلة بالقرار رقم 14 لسنة 2021) هي قرارات باطلة قانونا كونها لم تصدر عن القاعة إضافة إلى ذلك فهي غير مبررة في أحيان ومتعارضة أحياناً مع لجان أخرى سبقتها كتعارض عمل لجنة المناصب السيادية المشكلة مؤخرا مع لجنة حوار أبوزنيقة وغيره" مبينين "أن ما يجريه رئيس المجلس من مشاورات واتفاقات مع الداخل والخارج دون المرور على قاعة المجلس لن يكون له أي شرعية ولن يعتد المجلس به" وأن "الزيارات الخارجية وأي وفود تشكل باسم مجلس النواب هي غير قانونية ولن تقبل نتائج عملها ما لم تصدر عن القاعة وتشكل وفق ما نصت عليه المادة 209 من اللائحة الداخلية".

وختم النواب بالتأكيد على عزمهم "على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عبر القضاء لوقف مثل هذه القرارات ما لم   يصحح الوضع ويعود القرار للقاعة" مضيفين "إننا لن نسمح مجددا باستغلال المجلس لتحقيق مكاسب شخصية أو جهوية أو عرقلة مسارات الحل،  وإننا بعد أن توحد المجلس عاقدون العزم بإذن الله على تصحيح مسار عمله وعودته لاستكمال استحقاقاته على أكمل وجه بإرادة جماعية يشارك في صنعها كل النواب, بكل اختلافاتهم السياسية والجهوية".