تأجيل أو إزاحة موعد الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا في 24 ديسمبر الماضي جاء نتيجة لعدة أسباب تستعرضها كل جهة وفقا لوجهة نظرها.

مجلس الدولة وعلى لسان رئيسه خالد المشري قال إن فشل إجراء الانتخابات في موعدها يعود لعدة أسباب منها عدم وجود قاعدة دستورية وعدم التوافق على القوانين الانتخابية وعدم قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات وعدم حياديتها وإدخال القضاء في المعترك السياسي.

مفوضية الانتخابات

أما مفوضية الوطنية العليا للانتخابات فلم تتحدث بالتفصيل عن الأسباب واكتفت ببيان قبل موعد الانتخابات بأقل من 72 ساعة أعلنت فيه أن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها كان أبرزها؛ قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، كما أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والاحكام القضائية الصادرة دفع بقرار  الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع  على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.

الدستور

وبعد أن أعادت المفوضية الكرة لملعب مجلس النواب لم يتحدث الأخير عن الأسباب وإنما شكل لجنة لمتابعة عمل المفوضية من حيث العراقيل والصعوبات التي واجهتها ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب غدا الاثنين نتائج عمل اللجنة.

فيما رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن كل المؤشرات كانت تدل على التوجه نحو تأجيل الانتخابات

وقالت عمران في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن تأجيل الانتخابات كان متوقعا وكل المؤشرات تدل عليه ابتداء من تجاهل البعثة الأممية لمشروع الدستور واتفاق الغردقة بين مجلسي النواب والدولة وإصرارها على وضع مصير المسار التأسيسي بين يدي لجنة الحوار التي فشلت فشلا ذريعا في التوافق على أي قاعدة دستورية وصولا إلى ما أصدره مجلس النواب من قوانين انتخابية مثقلة بالعوار القانوني ومخالفة لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأضافت عمران أنه إذا كانت هناك نوايا صادقة من الأطراف المحلية والدولية لحل الازمة الليبية فعليهم تلافي الأخطاء السابقة، والحث على استكمال المسار الدستوري لإيجاد قاعدة دستورية متينة تجرى استنادا عليها الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

قواعد اللعبة

من جانبه أكد المحامي والناشط الحقوقي عصام التجاوري أن إزاحة موعد الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر جاء لاعتبارات عديدة منها ظهور شخصيات بين المرشحين خلطت الأوراق وضربت قواعد اللعبة في مقتل وهو ما تطلب إزاحة الموعد حتى يتم إعادة ترتيب المشهد من جديد 

وأضاف التاجوري لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه كان هناك رؤية محددة للانتخابات مبنية على قاعدة التحالفات وآليات التوزيع والعمل ووجود شخصيات بعينها في قائمة المترشحين خاصة لمنصب رئيس الدولة إلا أن دخول رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه رغم تعهداته بعدم الترشح واستغلاله المال العام للدعاية الانتخابية مستهدفا فئة الشباب التي هي فئة متأرجحة دائما ولا تخضع لخطاب القبيلة وأكثر تفتحا مع أنه كان يفترض بالحكومة أن تستهدف جميع مكونات المجتمع التي عانت من ويلات الحروب كالمهجرين والجرحى والأرامل والأيتام 

وأردف التاجوري أن تدخل المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي خلط الأوراق وهو ما دعا لإزاحة موعد الانتخابات بهدف إعادة ترتيب المشهد 

وتابع التاجوري أن مسألة وجود الدستور من عدمه وصلاحيات الرئيس والبرلمان ليس مهما جدا في دولة جزء كبير من مواطنيها لم يخبروا بعد أهمية العمل الديمقراطي بمفهومه الواسع وإنما يعتبرون الانتخابات إجراء شكلي لتداول السلطة واختيار من يتولى المهام.