اختتمت الأسابيع الماضية، في منتجع بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، جلسات الحوار السياسي الليبي-الليبي، بين مجلسي النواب والدولة، على أن يستكمل الحوار في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.
وذكر البيان الختامي المشترك، أن الحوار بين مجلسي النواب والدولة، تمّ في أجواء ودية، وأنه تم التوصل لاتفاقات بشأن المناصب السيادية، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية قد ساهمت بتأجيج النزاع في البلاد. كما دعا البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب من أجل توفير مناخ مناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا. وللمزيد من التفاصيل حول جلسات الحوار الليبي بالمغرب وفرص نجاحها كان لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" هذا الحوار مع المحلل السياسي محمد أبوراس الشريف، وإلى نص الحوار
كيف تابعتم جلسات الحوار الليبي المغرب؟
لستُ أدري هل أكون متفائل أو متشائم، ولكن سأكون متفائل قليلاً واعتباره أنها خطوة قد تجد باب من أبواب الحل للمشكلة الليبية التي أصبحت خارج إرادة وإدارة المجتمعين الليبيين في المغرب أو في جنيف، حيث أن الطرفين المجتمعين في المغرب هم عبارة عن أقلام للتوقيع فقط مع كامل احترامنا للبعض منهم.
برأيك.. هل المفاوضات أسقطت بعد النقاط الهامة التي كان يجب تسليط الضوء عليها؟
أولاً، لا توجد نقاط، فالهدف من اللقاء كان محدد وهو توزيع المناصب بشكل دائري بمعنى أن يكون التوزيع بدون ضوابط أو بناءً على الكفاءات والقدرات بل يكون من خلال الأقاليم الثلاثة ومن المحزن أن منصب مثل منصب النائب العام أو رئيس المحكمة العليا يكون بالمحاصصة وليس بناء على الكفاءة وأيضاً هيئة مكافحة الفساد، إذا نحن أمام توزيع غير منطقي للمناصب، وقد يزيد من التشظي والتباعد بين الليبيين في المستقبل حيث سيبنى هذا الاتفاق مبدأ جديد وهو نظام يشبه نظام الطوائف في بعض الدول، كل طائفة لها حصة ثابتة وتأتى بمن تأتي لا يهم المهم الحصة.
ماذا عن نقاط الخلاف ونقاط الاتفاق؟
نقاط الخلاف ونقاط الاتفاق متعددة، ونقاط الخلاف كانت كثيرة وشائكة ولا يمكن حصرها، ولكن على ما يبدو أن الاتفاق جاء على أساسيات الصراع وهى المناصب وهذا ما تم الاتفاق عليه في المغرب وأيضاً في جنيف.
ماهي ضمانات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟
الضمانات بحسب ما أكده عدد من السفراء كالولايات المتحدة وغيرها ستكون العصا لمن عصا، وستمدد هذه العصا في حالة عدم الامتثال للأوامر، وسوف تتحول إلى جزرة إذا تم التقييد والتنفيذ، أي أن هناك عقوبات دولية للممانعين أو من لديه رأي أخر يخالف هذا الرأي أو هذا الاتفاق.
ما حظوظ نجاح الاتفاق الأخير؟
حظوظ النجاح تعتمد على قوة الراعي الرسمي لهذا الاتفاق ومقدرته على لجم من يخالف الاتفاق، والقوة هنا ليست عسكرية بل هي قوة أوراق الضغط، وهي عبارة عن نقاط الضعف التي يراها ويمكن استخدامها في حالة النكوص أو التراجع فلكل لديه ملفات وأوراق ليلعب بها.
برأيك هل يمكن أن يبنى على المشاورات الأخيرة للوصول إلى حل للأزمة؟
جزئيا أو وقتياً نعم، حيث سيبدو على أنه حل أو مسكن ومهدئ جيد، ولكن اعتقد بعد فترة أراها ليست ببعيدة سيحدث الخصام وعودة التوتر، وربما يكون من أطراف أخرى لن تكون مستفيدة أو تم استبعادها، فالأزمة الليبية ذات أبعاد دولية أكثر من أن تكون محلية والجميع هنا لديه مصالح يرغب في الوصول إليها، فليس من السهل جداً أن نجد كل الأطراف قد اتفقت بين عشية وضحاها هكذا دون مراعاة مصالحها، وهنا يجب التوضيح أن إحداث عملية التوازن في ظل غياب السيادة الحقيقة للدولة صعب ويكاد يكون صفر في المئة.