أعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن أسفه لتصاعد القتال في ليبيا على الرغم من الدعوات الدولية إلى هدنة إنسانية للمساعدة في احتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد.
وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل في بيان له إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يأسفون لتصاعد القتال في ليبيا على الرغم من الدعوات الدولية إلى هدنة إنسانية للمساعدة في احتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد.
وأضاف بوريل "إن الظروف الصعبة الناجمة عن وباء فيروس كورونا تجعل الحاجة إلى وقف القتال في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد أكثر إلحاحًا" مضيفا "نحن ندين بشدة أي هجوم على السكان المدنيين".
وتابع "نحث جميع الأطراف الليبية المعنية على وقف القتال على الفور والانخراط في التوصل إلى حل سياسي للأزمة وينبغي أن تلتزم قيادة الطرفين بمشروع اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضعته اللجنة العسكرية المشتركة ("5 + 5") في محادثات جنيف التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى يتسنى نشر جميع الأصول المتاحة كأولوية لاحتواء أزمة فيروس كورونا".
وأردف بوريل "ندين استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية وندعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي" وزاد "من شأن الهدنة أن تيسر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية السكان الليبيين والفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، بمن فيهم النازحين الليبيين وكذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز، الذين يمكن أن يواجهوا عواقب وخيمة أخرى مع احتمال انتشار الفيروس بينهم" وأردف "نحن ندعم ونشجع بقوة الجهود التي تبذلها السلطات الصحية الليبية للعمل معا لمساعدة الشعب الليبي ويجب حماية العاملين في مجال الصحة في جميع الأوقات".
ودعا بوريل "جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة أخرى إلى احترام ودعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، والامتناع عن الأعمال التي تزعزع الاستقرار والتي يمكن أن تزيد من تدهور الوضع الهش أصلا في البلاد".
وزاد "يتعين على جميع الأطراف الليبية الانخراط بشكل بناء في المحادثات بين الأطراف الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة من أجل الاتفاق على تنفيذ تدابير اقتصادية ومالية عاجلة، بما في ذلك مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي وفرعه في الشرق" مضيفا "كما أنه من الأهمية بمكان حماية موارد النفط الليبية وحماية بنيته التحتية بالامتثال التام لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة" وزاد "يجب استئناف إنتاج النفط تحت رعاية المؤسسة الوطنية للنفط على وجه السرعة، كما يجب ضمان توزيعه العادل بين جميع المناطق الليبية، ولصالح جميع الليبيين".
وتابع بوريل "من جانبهم، يجدد الاتحاد الأوروبي كما يجدد الدول الأعضاء الالتزام الكامل بدعم عملية برلين وجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة. وهم على استعداد لنشر جميع الأدوات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لاستنتاجات مؤتمر برلين، بما في ذلك من خلال عملية سياسة الأمن والدفاع المشتركة الجديدة، العملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط-إيريني. وهم يذكرون بالدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية في متابعة عملية برلين. كما يؤكدون مجددا دعمهم الكامل للدور البعثة الفعال ويشددون على ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا".