أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الأهمية القصوى لحرية الرأي والتعبير باعتبارها حجر الزاوية لحقوق الإنسان وعمودًا فقريًا للمجتمعات الحرة والديمقراطية. 

وفي نص لها، شددت البعثة على وجود فرق جوهري يجب إدراكه بوضوح بين ممارسة هذا الحق الأساسي وبين التحريض على التمييز والعداوة والعنف، مؤكدة أن الأخير أمر محظور بموجب القوانين المحلية والتشريعات الدولية، فضلاً عن تعارضه مع الأعراف المجتمعية والقيم الدينية.

وأوضحت البعثة الأممية أن التصدي لخطاب الكراهية لا يعني بأي حال من الأحوال تقييد أو حظر حرية التعبير المشروعة. بل تهدف الجهود المبذولة في هذا الصدد إلى منع هذا النوع الخطير من الخطاب من التطور إلى ما هو أشد فتكًا وتأثيرًا سلبيًا على الأفراد ونسيج المجتمعات الليبية برمته.

وأشارت البعثة إلى أن التمييز الدقيق بين التعبير عن الرأي، حتى وإن كان يحمل آراءً مخالفة أو قد يثير حساسية البعض، وبين التحريض الصريح أو الضمني على الكراهية والعنف، يستلزم فهمًا عميقًا للسياقات المختلفة واللغة المستخدمة، بالإضافة إلى النوايا الكامنة وراء الرسالة. وأكدت أن التحريض غالبًا ما يتضمن ترويجًا لأفكار تستهدف إهانة أو تشويه أو شيطنة فئات معينة من المجتمع بناءً على أسس متنوعة، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى تبني مقاربة شاملة لمواجهة خطاب الكراهية في ليبيا، تشمل تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل والتنوع الثقافي، ودعم جهود المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الوعي بأهمية التعايش السلمي. كما أكدت على ضرورة تطبيق القوانين ذات الصلة بشكل عادل وفعال، مع ضمان عدم استغلالها كأداة للتضييق على حرية التعبير المكفولة.

كما شددت البعثة الأممية على أن بناء مجتمع ليبي مستقر ومزدهر يتطلب إيجاد توازن دقيق بين حماية حرية التعبير كحق أساسي، والتصدي بحزم لكافة أشكال التحريض على الكراهية والعنف التي تهدد السلم الأهلي وتقوض أسس المصالحة الوطنية.