صوت مجلس العموم البريطاني، الإثنين قرار وزير الداخلية البريطاني الذي يقضي برفع اسم الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا من قائمة المنظمات الإرهابية، واعتبار أنها "مارست حقها في النضال السياسي ضد النظام السابق".
وقال المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف والمكنى بـ "أبوحازم" في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن القرار جاء نتيجة جهود سياسية وقانونية قام بها أعضاء من الجماعة الإسلامية المقاتلة سابقا لإثبات ان الجماعة الإسلامية المقاتلة لم تمارس الإرهاب طيلة سنوات نضالها العسكري والسياسي ضد النظام السابق وحتى إعلان حلها بداية سنة 2012 بعد سقوط نظام القذافي وانتصار ثورة 17 فبراير.
وأضاف أن هذه القرارات الصادرة خلال فترات متعددة من هذه الدول التي تؤكد أن الجماعة الاسلامية المقاتلة كانت تنظيما مسلحا مارس نضاله السياسي والعسكري وفق قوانين الحرب والسلم المعترف بها دوليًا ولم يقم بأي نشاط يخالف هذه القوانين.
وأعتبر الشريف أن كل من يحاول أن يغير هذه الحقيقة أو يشيع الاتهامات ما هو الا محاولات لتشويه نضال الجماعة الاسلامية المقاتلة ضد نظام القذافي لأجل أهداف وخصومات سياسية.
وكان الكونجرس الأمريكي أصدر قرار مماثلا في 2009 بعد تلقيه تأكيدات وتقارير الامم المتحدة قبل عدة سنوات تطالب بعدم تصنيف الجماعة الاسلامية المقاتلة من ضمن المجموعات الارهابية واعتبار نشاطها السابق هو ممارسة لحقها في النضال المشروع ضد نظام القذافي.