ناقشت وزير الدولة لهيكلة المؤسسات ايمان بن يونس ووزير العمل والتأهيل المهدي الأمين مع عدد من المندوبين عن وزارات العمل والتأهيل، الاقتصاد، الصناعة، المالية وديوان المحاسبة برنامج الإصلاح الإداري، ومعالجة التضخم في القطاع العام.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المجتمعون ناقشواالتقرير النهائي لموظفي فائض الملاكات الوظيفية المحالين على مكاتب العمل بالمناطق، ومسألة معالجة التضخم الإداري في القطاع العام، ووضع آلية اعتماد الملاكات الوظيفية، وقرارات التعيين عن السنوات السابقة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة تفعيل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وخلق مشاريع ريادة الشباب عن طريق صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لدعم، وتشجيع القطاع الخاص، وربطه بتشغيل الباحثين عن العمل.