سجلت المؤسسة الوطنية للنفط خلال شهر أغسطس إيرادات تقدّر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي- بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي (بنسبة 5 %) مقارنة بشهر يوليو، وارتفاع بحوالي 466 مليون دولار أمريكي (بنسبة 30 %) مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
 
 وأرجع رئيس مجاس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، سبب الانخفاض في إيرادات شهر أغسطس إلى الفعل التخريبي الذي تسبب في إغلاق خط الأنابيب الرئيسي الرابط بين حقل الشرارة النفطي وميناء الزاوية خلال النصف الأول من الشهر، الأمر الذي استوجب اقفال حقل الشرارة- ممّا تسبب في خسائر كبيرة، تمّ تعويضها جزئيا من خلال الضرائب المدفوعة من قبل الشركاء بعد دفع فواتير الغاز لعام 2018.
 
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها الأربعاء، من انخفاض حادّ في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة القادمة، في حال استمرار الحكومة بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة.
 
 وقال مصطفى صنع الله: " يمكن للمؤسسة الوطنية زيادة الإنتاج بشكل كبير، وإضافة مئات الملايين من الدولارات شهريا إلى دخل الدولة، ولكن لن يكون ذلك ممكنا إلاّ عند توفير الميزانيات التشغيلية للمؤسسة، وإذا لم يتم تسييل مخصصات المؤسسة في حينها ومن دون أي تأخير، فإن إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميا عن المستوى المطلوب، ممّا سيؤثر سلبا على الدخل القومي.""

وتابع: "إنّ الميزانية المعتمدة حسب القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي في مارس رقم (3755) بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019، قد خُفضت بشقيها التشغيلي والرأسمالي بنسبة 39% و40% على التوالي، مقارنة بالميزانية التي تم تقديمها من طرف المؤسسة". 

وأكمل: "لم يقتصر الأمر علي ذلك فحسب ففي شهر يوليو، ومن دون علم المؤسسة قام المجلس الرئاسي و بشكل تدريجي للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بشقيها بمبلغ قدره (التشغيلي 150 مليون و الرأسمالي 100مليون)، بالإضافة إلي ذلك لم يتم تسييل المبالغ المطلوبة في حينها حيث لم  يتم تسييل مخصصات الباب الثاني للأشهر مايو، ويونيو، ويوليو، واغسطس إلا بعد منتصف شهر سبتمبر، ما أدي إلي تراكم الديون علي القطاع وعزوف الشركات العاملة عن تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تأخر مرتبات الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة.

 وطالب صنع لله المجلس الرئاسي، بضرورة تسييل المخصصات في حينها، وإلا سيترتب عن هذا الامر عواقب ضارة للقطاع، وانخفاض حاد بالإيرادات، وفق قوله

وتتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب الإتاوات المحصلة من عقود الامتياز.