عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رفضها حملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية، وعلى رأسها مكتب النائب العام.
وأدانت اللجنة تصاعد حملات الإساءة للسلطات القضائية والتشكيك في شرعية رؤوساء هياكلها والتدخل في شؤونها، في عديد المحافل والمناسبات، والتي تستهدف الزج بها في دائرة الصراع السياسي، وآخرها الطعن في مشروعية انتخاب  واختيار النائب العام الصديق الصور بداعي عدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي رقم 2 لسنة 2021. 
واعتبرت إن ما يحصل "يُعد إساءة مُتعمدة للسلطة القضائية تهدف للنيل منها وإعاقة جهودها في ترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء الافلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والجريمة والجريمة المنظمة"، مؤكدة رفضها "التام لمثل هذه التعديات التي تطال السلطات القضائية ممثلة في مكتب النائب العام والسيد النائب العام، والذي يتعمد إضعاف هيبتها ومنعها من القيام بمهامها بما يتفق وولايتها واختصاصها القضائية الوطنية الأصيلة".