رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالتقرير الختامي الصادر عن بعثة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بليبيا، الذي سيعرض على مجلس حقوق الانسان بالأمم المتّحدة في أعمال الدورة 50.

واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء أن تقرير بعثة تقصئ الحقائق المستقلة الخاصة بليبيا، يُمثل ناقوس خطر لما آلت إليه أوضاع وحالة حقوق الإنسان في ليبيا، الأمر الذي يتطلب من السلطات الليبية التعاطي مع جاء فيه بكل مسؤولية وشجاعة لمواجهة التحديات التي تمس سيادة القانون.

وأوصت الوطنية لحقوق الإنسان، الجهات المختصة بوضع خطة وطنية شاملة تعمل على الأخذ بما جاء في التوصيات الختامية للتقرير لمعالجة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني التي رصدها التقرير.

كما اعتبرت أنّ ماجاء في التقرير من انتهاكات جسيمة ومروعه لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، تستوجب على السُلطات الليبية المعنية، بالعمل على إتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتعزيز سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين، وضمان عدم تكرار هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

 يذكر أن التقرير المذكور قد أوضح بأن “أسبابًا معقولة تدعو للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتُكبت في ليبيا” مع الإشارة إلى أن العنف والإنتهاكات الممارسة في السجون وضد المهاجرين قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.